قانون تعديل قانون الانتخابات

ينصّ قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 على ما يلي المادة الاولى تلغى فيها المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي:يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى. المادة الثانية التي تجعل كل محافظة دائرة انتخابية وفقا للحدود الإدارية الرسمية. المادة الثالثة تلغى فيها المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:أولا: يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي. ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات. المادة الرابعة وهي المتعلقة بالتصويت الخاص وقد ابقى القانون على بنودها الثلاثة من دون تغيير. المادة الخامسة تعطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج. أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية المادة سادساً المتعلّة بقضية كركوك: أولاً- تجرى الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالغالبية البسيطة.ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأية عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأية وضع سياسي أو إداري. المادة السابعة وهي الأحكام الختامية وهي تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً:أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.ثانياً- تجـري عمليـة التدقيـق للفـارق فـي أولاً أعـلاه وفي الإضافات للأعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، بالتركيز على الآتي:1 ـ الإضافات السكانية (الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004 الى 20092ـ المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.3ـ أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية. وفي النهاية المادة الثامنة وهي مادة اجرائية. تقرير:تريسي شاكر