خروقات في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية بديالى

أكد مسوؤل محلي في محافظة ديالى اليوم الاثنين، وجود مئات من موظفي الدوائر الحكومية يتلقون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة بشكل مخالف للقانون مؤكداً أن لجان التحقيق المتابعة لهذا الملف اكتشفت وجود 63 موظفاً حكومياً في دائرة واحدة يتلقون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية مما دعاها إلى حجز رواتب وإحالة الجميع إلى السلطات القضائية بتهمة التجاوز على القوانين المعتمدة . وقال النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي في حديث لـ\"السومرية نيوز\" إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع إدارة المحافظة شكلت لجنة عليا لإدارة ملف برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية قبل ثلاثة أشهر برئاسته من أجل معالجة جميع الخروقات الموجودة في البرنامج ومتابعة قضايا الفساد الإداري وتشكيل لجان تحقيق لكشف هوية المستفيدين من رواتب برنامج الشبكة وبيان حالتهم المعيشية ومدى مطابقتهم للشروط الني أقرتها القوانين لأجل أن يحظى المشمول براتب شبكة الحماية الاجتماعية. يذكر أن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمنح إعانات مالية لشرائح عديدة في المجتمع وهي العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيقه بدعم مالي من الحكومة المركزية نهاية عام 2005 بهدف دعم الفئات التي تعيش أوضاعاً معيشية صعبة والارتقاء بواقعها الاقتصادي. وأضاف التميمي أن اللجنة العليا لإدارة ملف برنامج شبكة الحماية الاجتماعية شكلت لجان تحقيق عدة لكشف هوية المستفيدين من برنامج الشبكة بمطابقة أسماء المستفيدين من قوائم موظفي الدوائر الحكومية، وتبين وجود مئات من موظفي الحكومة الذين يتلقون رواتب الشبكة بشكل مخالف للقوانين المعتمدة والتي تنص أن يكون المشمول عاجزاً او عاطلاً عن العمل او امرأة أرملة أو مطلقة بالإضافة الى الأيتام ، مؤكداً أن لجان التحقيق اكتشفت في دائرة مجاري ديالى وحدها وجود 63 موظفاً يتلقون رواتب الشبكة مما دعا اللجنة إلى مخاطبة دائرتهم بضرورة حجز رواتب الموظفين المخالفين لحين تسديد ما بذمتهم من أموال تلقوها بشكل غير مشروع ليصار من ثم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة ملفاتهم إلى السلطات القضائية للنظر بها على حد قوله. وأشار التميمي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، إلى أن لجان التحقيق اكتشفت أيضاً وجود موظفين في ديوان محافظة ديالى، وفي جامعة ديالى، يتلقون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ويجرى العمل على حجز رواتبهم وإرغامهم على تسديد ما بذمتهم من أموال تلقوها من برنامج الشبكة بشكل مخالف للقانون، مؤكداً أن الخطوة التالية للجان التحقيق سوف توجه نحو ملف الأجهزة الأمنية في قيادة الشرطة حيث ستعمد لجان التحقيق الى مطابقة أسماء الضباط والمنتسبين مع أسماء المستفيدين من الشبكة متوقعاً اكتشاف عشرات الاسماء ممن يتلقون رواتب الشبكة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين. ولفت النائب الأول لمحافظ ديالى ان إجمالي عدد المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في اقضية ونواحي المحافظة بلغ نحو 31 الف مستفيد توزعوا على شرائح متعددة بحسب ما اقرته القوانين مشيراً إلى أن البرنامج يعاني من عجز مالي يبلغ ملياري دينار لههذا العام بسبب عدم كفاية التخصيصات المالية للبرنامج لذا تمت مفاتحة وزارة المالية بكتاب رسمي من إدارة المحافظة بضرورة تعزيز المبالغ المالية لبرنامج الرعاية الاجتماعية من اجل صرف جميع رواتب المستفيدين دون أي نقص او خلل. وتؤكد القيادات المحلية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة نحو 55كم شمال شرق بغداد، أن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية لم يحقق الأهداف الرئيسية التي جرى تأسيسه لأجلها وبلغت نسبة ملفات الفساد المالي فيه حجماً كبيراً بحيث اكتشفت مئات الاسماء الوهمية خلال السنوات الماضية، وفقدت مليارات الدنانير في خضم الأحداث الأمنية التي حصلت سابقاً ولايعرف إلى أين ذهبت مما أثار الشكوك حول هوية الجهات التي صبت لديها الأموال بحسب تلك القيادات.