قانون الانتخابات الجديد ينتظر موافقة مجلس الرئاسة لتنطلق العملية الانتخابية بشكل كامل

بعد حصوله على موافقة مجلس النواب ينتظر قانون الانتخابات الجديد موافقة مجلس الرئاسة لتنطلق العملية الانتخابية بشكل كامل في البلاد . الا ان هذه المواقفة قد تاخذ وقتا مع بروز مطالبات بنقض هذا القانون...

بعد حصوله على موافقة مجلس النواب ينتظر قانون الانتخابات الجديد موافقة مجلس الرئاسة لتنطلق العملية الانتخابية بشكل كامل في البلاد . الا ان هذه المواقفة قد تاخذ وقتا مع بروز مطالبات بنقض هذا القانون بسبب التحفظ على مسالة المهجرين وعلى المادة السادسة الخاصة بكركوك . فالتحفظ الاول على القانون جاء من احد الاقطاب المعنيين بالتصديق على القانون نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أصدر بيانا ابدى فيه تحفظه بشأن الفقرة المتعلقة بمهجري الخارج . وشدد في البيان على ضرورة أن يتناسب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد أصواتهم، موضحاً أن بالإمكان تدارك ذلك بإضافة مادة خاصة إلى القانون تزيل مشاعر القلق والإحباط لدى الناخب المهجر وتضعه على قدم المساواة مع أخيه الناخب داخل العراق . هذا التحفظ جاء متناغما مع مطالبة أسامة النجيفي ، رئيس كتلة «عراقيون» ومجموعة من النواب، هيئة الرئاسة بنقض القانون في فقرة المهاجرين لأن القانون يمنحهم خمسة في المئة من المقاعد التعويضية أي ثمانية مقاعد فقط . وقال النجيفي أن على مجلس النواب أن يمنح الملايين من العراقيين الحق في الإدلاء بأصواتهم والحصول على تمثيل حقيقي لهم في البرلمان . اما النائب عن محافظة ديالى في كتلة التضامن طه درع فاعلن انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية فقرة المهجرين في الداخل بقانون الانتخابات لانها ستحرم ما يقارب خمسين الف ناخب من مهجري المحافظة من الاقتراع. من جهته ، اعلن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح صحافي ان الجدل الحاد الذي حصل خلال جلسة اقرار قانون الانتخابات بشأن مشاركة المهجرين في الخارج في العملية الانتخابية والنسبة المخصصة لهم، قد يؤدي الى نقض القانون من احد نائبي رئيس الجمهورية، مؤكدا ان رئيس الجمهورية جلال طلباني لن ينقض القانون. اما فيما خص الاعتراض على مسألة البند المتعلق بكركوك، فاكد النائب عبد مطلك الجبوري ان المادة السادسة من قانون الانتخابات اُدرجت بشكل سريع من دون ان تتم قراءتها وفق النظام الداخلي للبرلمان، كما مُررت من دون التأكد من عدد المصوتين عليها. واوضح الجبوري ان المادة لم تحدد رقم السجل الذي يمكن ان يعتمد في الانتخابات وتـُرك الامر للمفوضية، التي ستختار سجلات العام الفين وتسعة والتي نشكك بها لوجود تجاوز كبير فيها وهو وجود زيادة تقدر بخمسمئة الف نسمة من مكوّن واحد، ما يسلب حق العرب والتركمان في الانتخابات. وطالب الجبوري رئيس الحكومة نوري المالكي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية لتأجيل الانتخابات في مدينة كركوك لمدة ستة اشهر لحين تدقيق السجلات الانتخابية بشكل صحيح، مطالبا ايضا رئاسة الجمهورية وبشكل خاص الهاشمي بعدم الموافقة على المادة السادسة ونقض القانون. تقرير:فرج الله عبجي

قانون الانتخابات الجديد ينتظر موافقة مجلس الرئاسة لتنطلق العملية الانتخابية بشكل كامل

أمن

سياسة

أمن

الانتخابات

الجديد

ينتظر

موافقة

الرئاسة

لتنطلق

العملية

الانتخابية

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

قانون الانتخابات

محكمة الاتحاد

نوري المالكي

مجلس الرئاسة

طارق الهاشمي

هيئة الرئاسة