اللجنة القانونية في البرلمان تسارع الى رفض نقض الهاشمي

ما زال نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات يثير ردود فعل مؤيدة من جهة ورافضة من جهة اخرى، وتساؤلات حول امكان ان تجرى الانتخابات في موعدها. وهكذا وفي مسار القانون حتى الان، وبعد...

ما زال نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات يثير ردود فعل مؤيدة من جهة ورافضة من جهة اخرى، وتساؤلات حول امكان ان تجرى الانتخابات في موعدها. وهكذا وفي مسار القانون حتى الان، وبعد قرار قضى بعودة القانون الى طاولة المجلس النيابي السبت المقبل، سارعت اللجنة القانونية في البرلمان الى رفض نقض الهاشمي مؤكدة ان المحكمة الاتحادية قررت بالاجماع ان النقض غير دستوري، رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي وفي مؤتمر صحافي اكد ان نقض القانون غير مقبول وغير دستوري مشددا على ان القانون لم يغيّب ايَّ عراقي لا في الداخل ولا في الخارج وان تغييب الاصوات في الخارج غير دقيق. كلام الاعرجي استدعى ردا عاجلا من بعض النواب المؤيدين للنقض، فرئيس الحركة الوطنية العراقية صالح المطلق رأى ان المحكمة ايدت ما قاله الهاشمي حول ضرورة ان يكون العراقيون متساوين داخل العراق وخارجه المطلق اعتبر أيضا ان ما اعلنته المحمكة هو تعبير فردي ولم يعرض على رئيس البرلمان مشيرا الى ان الحلّ اليوم هو التوجه الى التصويت لانصاف المهجرين في الخارج. إلى ذلك ، اجمع نواب كتلة التوافق على ان القانون خرق الدستور وميّز بين عراقيي الداخل وعراقيي الخارج وان مجلس النواب اجل حسم االموضوع الى السبت ، لذا فقرار المحكمة الذي لا يعلم به رئيس البرلمان غير صحيح ولا يمكن اخذه بالاعتبار، ودعا النواب الى تبني صيغة سياسية توافقية تؤدي الى نجاح العملية السياسية. وكان النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بعث برسالة إلى المحكمة الاتحادية يطلب فيها الرأي بمدى دستورية النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. تقرير: ميرا الاشقر

اللجنة القانونية في البرلمان تسارع الى رفض نقض الهاشمي

أمن

سياسة

أمن

القانونية

البرلمان

تسارع

الهاشمي

اللجنة القانونية في البرلمان

المحكمة الاتحادية

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

الحركة الوطنية

محكمة الاتحاد

رئيس البرلمان

بهاء الاعرجي