خطة لنقل مقرات الأجهزة الأمنية إلى خارج الإدارة المحلية في ديالى

كشف مسؤول محلي في إدارة محافظة ديالى، عن وجود خطة تهدف إلى نقل جميع مقرات الأجهزة الأمنية إلى خارج مباني الإدارة المحلية، وتقليل المظاهر المسلحة ورفع الحواجز الكونكريتية المحيطة بها، فيما أكد عدد من أهالي المحافظة أن تلك المظاهر تثير الفزع والخوف وطالبوا بإزالتها. وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون العلاقات العامة دلسوز الجاف في حديث لـ\"السومرية نيوز\" إن \"إدارة المحافظة أقرت خطة مبدئية تهدف إلى نقل جميع مقرات الأجهزة الأمنية الموجودة داخل مباني الإدارة المحلية في بعقوبة إلى مقرات خارجها بهدف تقليل المظاهر المسلحة والتنسيق مع القوات العراقية والأميركية لإزالة كامل الحواجز الكونكريتية المحيطة بالمباني الحكومية\". وأوضح الجاف أن \"هذه الإجراءات هي من أجل إنهاء ظاهرة عسكرة المباني المدنية والتي فرضتها الظروف الأمنية المتدهورة خلال السنوات الماضية\". وكانت الأوضاع الأمنية تدهورت بشكل كبير نهاية عام 2006 في اغلب أحياء ومدن المحافظة ما أدى الى انتقال العديد من مقرات الأجهزة الأمنية الى مبنى إدارة المحافظة وسط بعقوبة، فيما جرى تعزيز القوات المكلفة حماية المبنى بعدة فصائل من الجيش والشرطة إضافة الى وجود ثكنة عسكرية للقوات الأميركية مرابطة بجوار المبنى. وازداد عدد التشكيلات العسكرية داخل المبنى بعد افتتاح المقر الرئيسي لقيادة عمليات ديالى في حزيران من عام 2007 حيث أصبح مبنى إدارة المحافظة أشبه بقاعدة عسكرية في وسط بعقوبة. ورغم أن القوات الأميركية وقيادة عمليات ديالى أخلت مقراتها في حزيران من العام الجاري وانتقلت خارج مدينة بعقوبة، إلا ان بعض الأجهزة الأمنية لا تزال مقراتها في مبنى إدارة المحافظة . وأضاف مستشار محافظ ديالى لشؤون العلاقات العامة أن \"الهدف الرئيسي من إبعاد المظاهر المسلحة عن المباني المدنية هو لخلق أجواء اطمئنان بين الأهالي وإعطاء صورة معبرة عن التغير الحقيقي في مجرى الأحداث الأمنية، بعد التحسن الكبير في هذا الملف ونجاح القوات الامنية العراقية من الشرطة والجيش في مسك زمامه بقوة\". ودعا الجاف \"جميع القيادات المحلية في إدارة المحافظة إلى تقليل المظاهر المسلحة المرافقة لمواكبهم أثناء دخولهم مباني الإدارة المحلية، لأن بعضها المبالغ فيه يثير حالة من عدم الاطمئنان للكثير من المواطنين، ويعطي فكرة خاطئة هي أن الوضع الأمني لا يزال غير مسيطر عليه\"، على حد قوله. المواطن عبد الإله مهدي نزال، وهو موظف حكومي جاء لإكمال معاملة رسمية في أحد أقسام مبنى إدارة المحافظة وسط بعقوبة قال إن \"مبنى إدارة المحافظة أشبه بثكنة أمنية تعج بالآليات العسكرية والجنود المدججين بمختلف الأسلحة، وهو مؤشر سلبي بنظرنا يعكس طبيعة الأوضاع الأمنية الراهنة وخطورتها\". وأضاف نزال في حديث لـ السومرية نيوز\"، إن \"ذلك يجعلنا نتساءل ما الجدوى من الاستنفار الأمني في مبنى مدني مع وجود تصريحات مستمرة من قبل قيادات محلية وأمنية تفيد بتحسن كبير في الوضع الأمني\". أما المواطن رسول محيي الدين قيس، وهو مختار قرية زراعية في قضاء المقدادية، نحو 35 كم شمال شرق بعقوبة، وقد جاء الى مبنى المحافظة لإتمام معاملة رسمية، فقال انه \"مر بأربع نقاط تفتيش قبل أن يتمكن من دخول مبنى إدارة المحافظة\"، واصفا وجود عدة نقاط أمنية في مسار واحد لا يتجاوز عشرات الأمتار بأنه \"أمر مبالغ فيه\". واقترح قيس في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أن يصار إلى \"اعتماد نقطة أمنية واحدة أو اثنتين على اكثر تقدير وبالتالي تقليص الوقت لأجل مرور المواطنين لإنهاء أعمالهم داخل المبنى\". ولفت قيس إلى أن \"بعض المسؤولين المحليين تفقدوا قبل أيام الأقسام الموجودة في المبنى، ترافقهم أعداد تصل الى العشرات من العناصر الأمنية المدججة بمختلف الأسلحة، هذا الأمر كرس هاجس الخوف لدى الموظفين والمواطنين\". من جانبها قالت المواطنة هبة جاسم النعيمي إن \"رؤية الأسلحة والعناصر المسلحة داخل مبنى حكومي أمر يثير الفزع والخوف\". فيما قال مصدر أمني مسؤول في المحافظة طلب عدم الكشف عن اسمه إن \"الإجراءات الأمنية المشددة داخل مبنى الإدارة المحلية الرئيسي وسط بعقوبة جاءت لمنع أي حالة اختراق أمني قد يقع، ولضمان سلامة الموظفين والمواطنين باعتباره مبنى مهما يقع ضمن الأهداف التي تسعى الجماعات المسلحة إلى ضربها\". وأوضح المصدر في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، أن \"الكثير من العمليات الانتحارية وقعت على مسافة قريبة من المبنى خلال الفترات الماضية\". وأضاف المصدر أن \"وجود مقرات للأجهزة الأمنية داخل مباني إدارة المحافظة جاء بهدف التنسيق مع هذه الإدارة في ملفات أمنية هامة\"، مؤكدا أن \"المظاهر المسلحة هنا ناشئة عن الحمايات الخاصة بالمسؤولين المحليين وهم أصحاب القرار في هذا الأمر\". يذكر أن القيادات الأمنية في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة حوالي 55 كم شمال شرق بغداد تؤكد أن عدم استقرار الوضع الأمني بشكل كامل في المحافظة فرض على اغلب المسؤولين المحليين اتخاذ احتياطات أمنية، لكن البعض من تلك الاحتياطات مبالغ فيه بشكل كبير وخصوصا لدى بعض المسؤولين في إدارة المحافظة.