المتحدث باسم تجديد يؤكد أن الهاشمي سينقض قانون الانتخابات إذا لم تنفذ مطالبه

قال المتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن الأخير سينقض مجددا قانون الانتخابات إذا لم تنفذ مطالبه بإدخال تعديلات على القانون، داعيا مفوضية الانتخابات إلى الرد على...

قال المتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن الأخير سينقض مجددا قانون الانتخابات إذا لم تنفذ مطالبه بإدخال تعديلات على القانون، داعيا مفوضية الانتخابات إلى الرد على طلبات الهاشمي بشأن تعديل القانون. وكان كتاب قد نفى في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أمس الثلاثاء، وجود توجه لدى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لنقض قانون الانتخابات مجددا. وأكد المتحدث باسم قائمة تجديد شاكر كتاب في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أن الهاشمي \"سينقض قانون الانتخابات للمرة الثانية إذا لم تلب ثلاثة مطالب تتمثل بتوزيع المقاعد البرلمانية بالتساوي بين عراقيي الداخل والخارج، فضلا عن توزيع المقاعد البرلمانية التعويضية المتبقية على جميع الكتل السياسية من دون استثناء\". وأضاف كتاب أن \"المطلب الثالث يتمثل بإعادة المقاعد البرلمانية التي أخذت من بعض المحافظات بموجب التعديل الأخير لقانون الانتخابات\"، مشيرا إلى أن \"هذه المطالب ستضمن تنظيم انتخابات برلمانية في البلاد بشكل عادل\". وينص تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، على تصويت المهجرين لصالح محافظاتهم الأصلية، كما نص المقترح على توزيع ثمانية مقاعد للأقليات من المقاعد التعويضية البالغة 24، فيما يوزع الباقي على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها، كما ينص المقترح على اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005، على أن تضاف نسبة نمو سكاني 2.8 لكل محافظة سنويا ولفت المتحدث باسم قائمة تجديد إلى أن \"الهاشمي لم يتسلم لحد الآن ردا من المفوضية بخصوص آلية تصويت الناخبين داخل وخارج العراق والتي وعدت بانجازها قبل عطلة العيد\"، داعيا المفوضية إلى \"الإسراع بالرد على استفسارات الهاشمي بشأن القانون\". وكان عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي قد ذكر في حديث سابق لـ\"السومرية نيوز\" يوم السبت الماضي، أن المفوضية وضعت آلية محددة لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل بشكل يضمن حقوق جميع الكتل والمكونات السياسية. يذكر أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي كان قد أعلن، في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني، نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%، إلا أن البرلمان عدل المادة في 23 من الشهر نفسه من دون أن يتطرق لمطالب الهاشمي، حيث نص التعديل على توزيع ثمانية مقاعد تعويضية للأقليات من أصل 24، فيما يوزع 16 مقعداً على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، فضلاً عن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف 2.8% إلى نسبة النمو السكاني لكل محافظة سنوياً. وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني الحالي بعد أكثر من أربعة أشهر من المداولات، ولاقى القانون الجديد الكثير من الاعتراضات خاصة فيما يتعلق بانتخابات المهجرين خارج وداخل العراق وكوتا الأقليات لاسيما المسيحيين والشبك والإيزيديين.

المتحدث باسم تجديد يؤكد أن الهاشمي سينقض قانون الانتخابات إذا لم تنفذ مطالبه

أمن

سياسة

أمن

تجديد

الهاشمي

سينقض

قانون

الانتخابات

مطالبه

مجلس المفوضية العليا للانتخابات

المفوضية العليا للانتخابات

عضو مجلس المفوضية

قانون الانتخابات

البرلمان العراقي

المفوضية العليا

السومرية نيوز

وزارة التجارة