تظاهرة في ديالى تأييدا لنقض الهاشمي قانون الانتخابات

تظاهر مواطنون وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، نحو 55 كم شمال شرق بغداد، اليوم الخميس تأييدا لقرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات، فيما اعتبر مسؤول محلي ان النقض سوف يؤدي إلى تأخير الانتخابات وإدخال البلاد في فراغ دستوري. وقال القيادي في الحركة الوطنية العراقية راسم العكيدي في حديث لـ \"السومرية نيوز\" إن \"تظاهرة شعبية كبيرة انطلقت وسط مدينة بعقوبة واتجهت نحو مبنى الإدارة المحلية ضمت القيادات المتقدمة في الجبهة الوطنية العراقية والأحزاب والكتل المؤتلفة معها وشيوخ عشائر وعددا كبيرا من المواطنين للمطالبة بحقوق العراقيين المهجرين في الخارج والتأكيد على عدم التلاعب بمقاعد المحافظات الذي سببه التعديل الأخير لقانون الانتخابات من قبل مجلس النواب\". وأضاف العكيدي، الذي يشغل منصب مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والإعمار، أن \"التعديل الأخير لقانون المحافظات من قبل مجلس النواب لم يتضمن معالجة الفقرة التي نقض الهاشمي من أجلها القانون، بل ساهم في إهدار حقوق محافظات أخرى\". وتتكون الحركة الوطنية العراقية من تحالف بين القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي، والحوار الوطني برئاسة صالح المطلك. وللقائمة العراقية ثلاثة مقاعد في مجلس محافظة ديالى، أما حركة الحوار فلها ستة مقاعد من إجمالي عدد مقاعد المحافظة البالغة 29 مقعدا. من جهته، اعتبر المتظاهر الشيخ سعود الجبوري في حديث لـ \"السومرية نيوز\" التظاهرة \"تعبيرا عن رأي شريحة واسعة من مواطني المحافظة والتي تؤكد على أهمية عدم المساس بحقوق مقاعد أي محافظة في مجلس النواب القادم، وأهمية ان تكون الحقوق متساوية بين عراقيي الداخل والخارج\". وقال الجبوري ان \"نقض الهاشمي كان صحيحا ونحن نؤيده\"، معتبرا ان \"ما اتخذه البرلمان من معالجات أدخلت البلاد في مشاكل أعمق\". ولفت الشيخ الجبوري إلى أن \"التأييد الجماهيري لنقض الهاشمي سيستمر إذا أصر البرلمان على عدم تعديل قانون الانتخابات الحالي\". المتظاهر عبد الإله جاسم جواد (موظف حكومي من المقدادية) طالب \"القوى السياسية على اختلاف توجهاتها أن تعمل قدر المستطاع من اجل تقريب وجهات النظر والخروج بقانون انتخابات يضمن حقوق الجميع دون استثناء\". وقال جواد في حديث لـ\"السومرية نيوز\" ان \"أي تأخير في موعد الانتخابات القادمة قد تكون له تداعيات كبيرة على جميع المحافظات العراقية\". وأوضح جواد ان \"مشاركته في المظاهرة جاءت لإيمانه بأهمية عدم المساس بحقوق أي محافظة في حصتها في مقاعد البرلمان القادم، والنظر إلى كثافتها السكانية، وإعطاء نسبة تتجاوز 5% من أجل ضمان مشاركة حقيقية لعراقيي الخارج\". من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان \"قرار الهاشمي نقض قانون الانتخابات ادخل البلاد في إحراج مطلق، وستكون تداعياته كثيرة، ومنها تأخير موعد الانتخابات البرلمانية\". وأوضح الحسيني، وهو قيادي في المجلس الإسلامي، في حديث لـ \"السومرية نيوز\" ان \"قرار النقض وتأخير الانتخابات سيضع العراق في فراغ دستوري\"، معتبرا ان \"النقض تسبب في زيادة التدخل الأجنبي في الشأن العراقي في الآونة الأخيرة\". وأضاف الحسيني أن \"النقض لو كان ايجابيا لكنا أول من يؤيده\"، واصفا النقض بأنه \"أعاد العملية السياسية الى الوراء\". يشار إلى ان الأجهزة الأمنية في ديالى اتخذت إجراءات مشددة وسط مدينة بعقوبة لمنع وقوع أي خرق، إذ لوحظ انتشار مفارز أمنية راجلة وآلية ونقاط تفتيش مكثفة في شارع المحافظة الرئيسي المؤدي الى مبنى الإدارة المحلية. يذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أعلن في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني المنصرم نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى تعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%. إلا أن البرلمان عدل المادة في 23 من الشهر نفسه من دون أن يتطرق لمطالب الهاشمي. ونص التعديل على توزيع ثمانية مقاعد تعويضية للأقليات من أصل 24، فيما يوزع 16 مقعداً على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، فضلاً عن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف 2.8% إلى نسبة النمو السكاني لكل محافظة سنوياً.