لمحة عن انتخابات 2005

الدماء والانتخابات، تحت هذا العنوان توجه العراقيون في العام الفين وخمسة مرتين الى صناديق الاقتراع من اجل تجديد الحياة السياسية في بلاد ما بين النهرين بعد عقود من الديكتاتورية، ولاثبات رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية حتى في ظل العنف والهجمات الدموية. وانصب الاهتمام في الداخل والخارج على الانتخابات العراقية التي شكلت حدثا استقطب متابعة الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. وكان من المفترض أن تكون استعدادات بغداد لأول انتخابات ديمقراطية مختلفة عما حدث، لكن المشهد كان امنيا بامتياز. وفي ظل اجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل، أدت إلى شل مظاهر الحياة، والى اقفال الحدود واغلاق مطار بغداد الدولي لقطع الطريق على من لا يرغب في بزوغ فجر جديد من الديمقراطية على البلاد، قال الناخبون العراقيون كلمتهم في اول انتخابات من نوعها منذ سنوات وتوجهوا الى صناديق الاقتراع في الثلاثين من كانون الثاني 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية الموقتة التي انبثقت عنها حكومة انتقالية، تولت وضع الدستور الدائم. ونالت قائمة الائتلاف العراقي الموحد مئة واربعين مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية في ما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على خمسة وسبعين مقعدا وقائمة اياد علاوي على اربعين مقعدا. وكانت مهام الجمعية الوطنية تسمية مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين ويقوم هذا المجلس الرئاسي بالاجماع بتعيين رئيس حكومة ومجلس الوزراء. ثم كتابة الدستور العراقي الجديد الذي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي جرى في تشرين الاول من العام نفسه، وقد فتحت الموافقة على الدستور الجديد الطريق امام الانتخابات التشريعية المعتمدة على هذا الدستور والتي تقرر اجراؤها في كانون الاول الفين وخمسة. ومع انتخاب الجمعية الوطنية، فتح العراقيون صفحة جديدة في تاريخ وطنهم، لكن فرحة الانتخابات لم تكتمل في ظل المقاطعة الكبيرة للصوت السنّي، كما ان نتيجة الانتخابات اظهرت فرزا واضحا للمجتمع على أساس الدين والطائفة والعرق والقبيلة، فاختلط النشاط السياسي بهذه التصنيفات الى درجة أن التمايز بينها أصبح عسيرا. وقبل ان يطوي عام الفين وخمسة آخر صفحاته، اراد العراقيون مرة جديدة ان يدونوا في سجلاته تجربة انتخابية اخرى، هي الانتخابات التشريعية. وفي استعدادها لهذه الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من كانون الاول ، طرحت القوائم المتنافسة برامج انتخابية، سعت من خلالها الى تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، لكن التصويت للبرنامج السياسي لم يكن هذه المرة ايضا هو الفيصل بقدر ما كانت الغلبة للانتماء الديني أو الطائفي أو القومي. الا ان ما ميز هذه الانتخابات هو قرار السنّة المشاركة بعد مقاطعة الانتخابات السابقة، واستطاعوا أن يتحدوا في كتلتين هما جبهة التوافق، والجبهة العراقية للحوار الوطني، لكن العديد من السُنة المؤثرين استمروا على هامش العملية السياسية، إما بسبب كونهم من البعثيين القدماء، أو لأنهم اختاروا مقاومة العملية المدعومة أميركيا، وهذا الأمر أضعف المشاركة السُنية. اما نتيجة الانتخابات فلم تأت مغايرة كثيرا عن الانتخابات السابقة رغم تراجع عدد المقاعد النيابية لكل من الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني لصالح الكتل السنية. فحاز الائتلاف الموحد على مئة وثمانية وعشرين مقعدا، وحلت قائمة التحالف الكردستاني بالمرتبة الثانية بعد حصولها على ثلاثة وخمسين مقعدا بينما حصلت جبهة التوافق على اربعة واربعين مقعدا وحلت بالمرتبة الثالثة. وبعد دورتين انتخابيتين، بقيت وللاسف صورة الاصطفافات الطائفية غالبة على المشهد البرلماني وبقي الفرز الطائفي مهيمنا على الكتل السياسية. لكن بعد مرور اربعة اعوام على انتخابات الفين وخمسة شهدت خارطة التحالفات السياسية تغييرات كبيرة بحيث انفرط عقد تحالفات قديمة وانبثقت ائتلافات جديدة سعت الى نزع الصبغة الطائفية عن نسيج التحالفات. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير لريشار زاخر