لمحة عن انتخابات مجالس المحافظات 2009

يمكن اختصار نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني ألفين وتسعة، بأن الناخبين اختاروا القومية والامن بعيدا عن الاعتبارات الدينية، داعمين بذلك رئيس الحكومة نوري المالكي وحلفاءه في انتخابات يمكن أن تعطيهم اليد العليا في الانتخابات البرلمانية. وخلقت هذه الانتخابات اجماعا وطنيا على نقاط عدة كان ابرزها الوضع الامني المستقر الذي ساد في تلك الفترة وخصوصا يوم الانتخابات ما ابرز قدرة الحكومة على الامساك بالملف الامني كاملا وهو الامر الذي خلق تفاؤلا كبيرا بضمان أمن استحقاقات مستقبلية لن يكون آخرها الانتخابات التشريعية. وبعيدا عن الملف الامني أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت واحدا وخمسين في المئة اي ما مجموعه سبعة ملايين ونصف المليون ناخب وهو رقم اعتبر في وقتها مؤشرا على الشعور العالي بالمسؤولية عند المواطن العراقي الامر الذي دفع رئيس الحكومة الى الاشادة بوعي المواطن واعتبار ان العراقيين لم يصوتوا لقومياتهم او مذاهبهم او اعراقهم انما للوحدة الوطنية. ومن المفارقات في هذه الانتخابات، مشاركة العرب السنة بكثافة في عمليات الاقتراع مقابل نسب مقبولة في المحافظات الشيعية. فحققت صلاح الدين النسبة الاعلى مع خمسة وستين في المئة في حين كانت ادنى نسبة في محافظة ميسان، معقل التيار الصدري، مع ستة واربعين في المئة. نتائج الانتخابات التي صدرت نهائية بعد اسبوعين تقريبا ، اظهرت سيطرت لائحة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي على بغداد وجميع محافظات الجنوب التسع، باستثناء كربلاء التي فازت فيها لائحة مستقلة بزعامة يوسف الحبوبي. اما لائحة شهيد المحراب التي قادها وقتها الراحل السيد عبد العزيز الحكيم فخسرت جميع المحافظات التي كانت تسيطر عليها سابقا والتي كانت تشمل سبعا من أصل تسع محافظات في جنوب العراق. وحصلت لائحة المالكي في بغداد على نحو ثلاثة وثمانين في المئة من أصوات الناخبين، في حين حصل كل من تيار الأحرار المستقل، المدعوم من التيار الصدري ولائحة التوافق بقيادة الحزب الإسلامي على نحو تسعة في المئة. أما لائحة القائمة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي ففازت بنحو خمسة في المئة. وفي الوسط والشمال تغيرت الخارطة الانتخابية أيضا، ولم يحظ أي حزب بالسيطرة المطلقة، حيث فقد الحزب الإسلامي سيطرته على محافظة الأنبار، ولم يرد اسمه ضمن الفائزين بأي مقعد رغم كونه أعلن مبكرا فوزه بالانتخابات هناك.، فيما حلّ المشروع الوطني بزعامة صالح المطلك أولا بحصوله على نحو ثمانية عشر في المئة، يليه تحالف الصحوات، ثم تحالف المثقفين ورجال العشائر. وفازت جبهة التوافق التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي بمحافظتي ديالى وصلاح الدين، في حين سيطرت قائمة الحدباء المؤلفة من شخصيات وقوى سياسية عربية على نحو ثمانية واربعين في المئة من الأصوات في محافظة نينوى التي خسر التحالف الكردي سيطرته عليها بعدما حصل على أكثر بقليل من خمسة وعشرين بالمئة من الأصوات، وهو الامر الذي عزاه المراقبون إلى عودة معظم السكان العرب في نينوى عن مقاطعتهم التي كرسوها في انتخابات العام الفين وخمسة. وبما ان لكل شيء في العراق وجها سلبيا لا يخلو من المشاكل، فإن اتهامات كثيرة بالتزوير طالت عملية انتخابات المجالس المحلية، ورغم ذلك يبدو أن عنوان تصحيح المعادلة السياسية والطائفية في العراق هو الأكثر دقة لوصف نتائج هذه الانتخابات، بعدما استقطب برنامج ائتلاف دولة القانون وشعاراته الوطنية غير الدينية اصوات عدد كبير من الناخبين، وبعدما عاد العرب السُّنة للمشاركة بقوة في الانتخابات بعد مقاطعتهم من ثم مشاركتهم الخجولة في الانتخابات الماضية. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير لهيثم خوند