تعديل قانون الإنتخابات العراقي

بعد احدى عشرة جلسة ساخنة خصصت لمناقشة تعديلات القانون الانتخابي لعام الفين وخمسة، أقرّ البرلمان نص قانون الانتخابات لعام الفين وعشرة في السادس من كانون الاول الفين وتسعة، وأهم ما ورد في القانون من...

بعد احدى عشرة جلسة ساخنة خصصت لمناقشة تعديلات القانون الانتخابي لعام الفين وخمسة، أقرّ البرلمان نص قانون الانتخابات لعام الفين وعشرة في السادس من كانون الاول الفين وتسعة، وأهم ما ورد في القانون من تعديلات: 1. زيادة عدد مقاعد البرلمان من مئتين وخمسة وسبعين مقعدا، الى ثلاثمئة وخمسة وعشرين مقعدا بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقا لأخر أحصائيات بطاقات التموين، منها ثلاثمئة وعشرة مقاعد توزع على المحافظات، والباقي تعتبر مقاعد تعويضية وعددها خمسة عشر بعد ان كانت خمسة واربعين في القانون القديم، والمقاعد الخمسة عشر مقسّمة بين ثمانية للاقليات ضمنها خمسة مقاعد للمسيحيين توزع بالتساوي على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، ومقعد واحد لكل من الازيديين والشبك في محافظة نينوى والصابئة في محافظة بغداد. وتـُركت المقاعد التعويضية الاخرى وعددها سبعة بدون نصّ قانوني لتوزيعها. 2. جعل كلّ محافظة دائرة انتخابية، بعدد مقاعد يتناسب مع عدد سكانها، بحسب أخر أحصائيات للبطاقة التموينية. 3. الاتفاق في القانون الجديد على اعتماد نظام القائمة المفتوحة، اي ان الناخب ليس مجبراً على الاقتراع لكامل اللائحة ويستطيع الاختيار بين اعضائها. 4. توزع المقاعد بحسب التعديل بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حال تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتمّ اللجوء إلى القرعة اضافة الى منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات. 6. تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة بحسب نسبة ما حصلت عليه من أصوات. 7. وبشأن التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المقبلة، نصّ القانون الجديد على ان التصويت الخاص يشمل العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى كافة وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وكذلك يشمل التصويت الخاص بحسب التعديل النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها كل من وزارتي العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل يوم الاقتراع. اما فيما يتعلق بتصويت المهجرين، فتضمن التعديل ان تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمهجر التصويت للدائرة التي هُجـِّر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجِر إليها. 8. يضمن هذا النظام تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن خمسة وعشرين في المئة( اثنان وثمانون امرأة). 9. اما في ما خص مسالة كركوك، فاعطى القانون الحق لجميع المقيمين في المحافظة المُسجلين في العام الفين وتسعة بالإدلاء بأصواتهم، لكنه وضع أيضا آلية لمراجعة مشكلة تحديث السجلات بعد الانتخابات، وهي النقطة التي من المؤكد أنها ستُفجّر جدلاً كبيراً. وينصّ قانون الانتخابات ايضا على انه يمكن الطعن بالنتائج في الدوائر الانتخابية في كركوك التي ازداد عدد السكان فيها بنسبة تزيد على خمسة في المئة منذ العام الفين واربعة. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذ التقرير لميلان أحمراني

تعديل قانون الإنتخابات العراقي

أمن

سياسة

أمن

قانون

الإنتخابات

العراقي

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وزارة الدفاع والداخلية

القانون الانتخابي

قانون الانتخابات

المفوضية العليا

محافظات بغداد

وزارة الدفاع

محافظة نينوى