إتفاق جديد بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاعتماد آلية اختيار رئيس الوزراء

بعد اعلان اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على تشكيل لجنة لاختيار رئيس الوزراء المقبل في اثناء عقدهما مباحثات عديدة وصفت بالايجابية لجهة تمهيدها لتحالف وشيك ترجح مصادر الائتلاف الوطني أن تظهر...

بعد اعلان اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني على تشكيل لجنة لاختيار رئيس الوزراء المقبل في اثناء عقدهما مباحثات عديدة وصفت بالايجابية لجهة تمهيدها لتحالف وشيك ترجح مصادر الائتلاف الوطني أن تظهر ملامحه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. عادت تلك المصادر لتكشف عن توصل الائتلافين الى إتفاق جديد لاعتماد آلية اختيار رئيس الوزراء. وأوضحت المصادر أن الآلية تقتضي ترشيح ثلاث شخصيات من الوطني وثلاث أخرى من دولة القانون على ان يختار مرشحو الوطني مرشحا واحدا من نظرائهم في دولة القانون كما يختار مرشحو دولة القانون مرشحا واحدا من الوطني ما يعني صعود شخصيتين من الائتلافين ليجري التصويت على انتخاب احدهما لمنصب رئيس الوزراء. هذه الآلية قد تمكن بديموقراطية وسهولة الائتلاف الوطني من اسقاط رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي المرشح رقم واحد في ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية في المقابل ستطيح شخصيات دولة القانون الثلاثة باثنين من الوطني لا ترغب بتوليهما المنصب وبما أن ائتلاف دولة القانون يفوق الوطني بتسعة عشر مقعدا فمن المستبعد ان يفوز مرشح الوطني ما ينذر بفوز مرشح ضعيف قد يرأس الحكومة لأربع سنوات أو أن تسلم غالبية دولة القانون لمرشح صقر من الوطني بشروط قد تعرف لاحقا. ولكن هذا السيناريو لم يكتسب صفة القطعية حتى الآن في ظل تحرك كبار السياسيين على المستويين المحلي والدولي بهدف بلورة شكل الحكومة وإن كان أولئك الكبار ينفون علاقة تحركاتهم بتشكيل الحكومة. تقرير:فراس سعدون

إتفاق جديد بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاعتماد آلية اختيار رئيس الوزراء

أمن

سياسة

أمن

ائتلافي

القانون

والوطني

لاعتماد

اختيار

الوزراء

المحكمة الاتحادية

الائتلاف الوطني

محكمة الاتحاد

نوري المالكي

رئيس الوزراء

الائتلاف ال

المالكي

ﻹعادة