السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت كتلة الفضيلة النيابية، الثلاثاء، قرار
مشاركة
القائمة العراقية في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الموازنة العامة هو
بداية لعودتها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب، في حين طالبت رئاسة البرلمان واللجنة المالية
بالإسراع بتقديم الموازنة للتصويت عليها.
وقال رئيس الكتلة
عمار طعمة في بيان صدر، اليوم،
وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "القائمة العراقية أعلنت مشاركتها
في جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام
2012"، معتبرا تلك المشاركة "بداية لعودتها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب".
وأضاف طعمة أن "هذه المشاركة فرصة مهمة
يجب أن تستثمر بشكلها الصحيح لعودة أعضاء العراقية إلى البرلمان"، مطالبا رئاسة
مجلس النواب واللجنة المالية بـ"الإسراع في تقديم الموازنة العامة للتصويت عليها".
وكانت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري
أعلنت، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، عن مشاركة قائمتها بالجلسة التي سيتم
فيها التصويت على الموازنة العامة، مؤكدة أن العراقية لا تريد أن تكون تلك الموازنة
معطلة في وقت يعاني فيه الشعب العراقي من سوء الخدمات.
وبدأت القائمة العراقية في (17 كانون الأول
2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"،
فيما أعلنت بعد يومين من ذاك، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات
مجلس الوزراء، كما أكدت
في الـ18 كانون الثاني الحالي استمرارها في المقاطعة.
واتفق رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية
لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة
ووضع الحلول الأزمة لها، ولاقى هذا المؤتمر ردود فعل مختلفة ما بين عقده من
عدمه، فضلا عن الاختلاف على مكان عقد المؤتمر، إذ رفض
التحالف الوطني، في (28 كانون
الأول 2011)، عقد
المؤتمر الوطني في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده في بغداد.
وقدم زعيم القائمة العراقية
إياد علاوي، في،(
18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى
السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري
المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً
من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل
على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء
مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية
لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، في
28 تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة
قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع
والاستثمارات، فيما أكد
الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية
في ميزانية
العراق لعام 2012.
يذكر أن
وزارة التخطيط العراقية أعلنت في
(22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار،
مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام
2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.