خلل في الدستور يتطلب اصلاحه في المرحلة المقبلة

تاكد عدد من السياسيين أن هناك خلل في الدستور يتطلب اصلاحه في المرحلة المقبلة ظهر بوضوح في قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأستمرار عمل رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيساً جديداً للبلاد بالرغم من الخرق...

تاكد عدد من السياسيين أن هناك خلل في الدستور يتطلب اصلاحه في المرحلة المقبلة ظهر بوضوح في قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأستمرار عمل رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيساً جديداً للبلاد بالرغم من الخرق الدستوري الذي اعترفت به المحكمة الاتحاديه الا ان الاخيره تعاملت بواقعيه في مسالة تحديد مصير مجلس رئاسة الجمهورية حيث مددت ولايته الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد , لذا فأن عمل مجلس الرئاسة وقرارته لا تزال نافذه حتى تضع الخلافات السياسيه اوزارها وتتفق على رئيس جديد . الخلاف على صلاحيات عمل الرئاسات كانت قد بدأت بالخلاف على رئاسة الوزراء . بأعتبارها حكومة منتهية الولاية عقب اجراء الانتخابات . لكن يبدو ان الواقع القانوني يشير لعكس ذلك . فالجهات المتمسكه بمبدأ حكومة تصريف اعمال لم تقدم اية قرائن قانونيه بهذا الخصوص . في حين يتمسك الطرف المقابل بعدم وجود بند دستوري يقيد صلاحية الحكومة . ومع ان الكثيرقد يعيب على المشرع اغفاله الحلول المعالجة للثغرات القانونيه التي تنتج عن المشاكل السياسيه بين الكتل . الا ان ذلك الامر قد يبدو طبيعيا في ظل دستور عراقي لازال قيد المراجعة . املا في ان يجد مجلس النواب بدورته الثانيه حلولا قانونيه للتجاوزات الدستوريه التي ظهرت جراء المماحكات السياسيه . تقرير علي جواد

خلل في الدستور يتطلب اصلاحه في المرحلة المقبلة

أمن

سياسة

أمن

الدستور

يتطلب

اصلاحه

المرحلة

المقبلة

المحكمة الاتحادية

محكمة الاتحاد

رئاسة الوزراء

مجلس الرئاسة

مجلس النواب

علي جواد

مجلس ال

جواد