مخاوف جديدة بشان عدم تشريع قانون يضمن حرية الرأي والرأي الاخر

مخاوف جديدة اثيرت بشان عدم تشريع قانون يضمن حرية الرأي والرأي الاخر في البلاد ، وزارة حقوق الانسان نظمت ندوة علمية تناولت فيها مضار التضيق على حرية التعبير في البلاد استحقاق دستوري كان من المفترض...

مخاوف جديدة اثيرت بشان عدم تشريع قانون يضمن حرية الرأي والرأي الاخر في البلاد ، وزارة حقوق الانسان نظمت ندوة علمية تناولت فيها مضار التضيق على حرية التعبير في البلاد استحقاق دستوري كان من المفترض تشريعه بقانون من قبل البرلمان السابق الا وهو ضمان حرية الرأي والتعبير ، والذي ما يزال ينتظر في اروقة البرلمان بعد كتابة مسودته من قبل مجلس شورى الدولة , وفي هذا الاطار نظمت وزارة حقوق الانسان وبالتعاون مع المعهد الوطني لحقوق الانسان ومجموعة منظمات مجتمع مدني ندوة علمية بالتزامن مع مرورعشرين عاما على أنطلاق الوثيقة الاقلمية لحرية التعبير في الاسلام حيث تم بحث الحريات الصحافية في العراقية ضمن الضوابط والشروط قانونية . ايجاد السبل الكفيلة باحترام الرأي والرأي الاخر في ظل اجواء ديمقراطية , هو ما خرجت به الندوة ضمن توصياتها فضلا عن مشاركة المعهد الوطني للحقوق الانسان بأعداد الحملات التثقيفية في ظل العمل على اصدار قانون يحمي حرية التعبير . ضمان علاقة تكافلية وشراكة حقيقية بين الفرد ومؤسسات صنع القرار في البلاد امر لن يتحقق بدون احترام حرية الراي والتعبير وتقبل الاخر في اطار ديموقراطي يكفل للجميع حق التعبير بدون قيود وضغوط حكومية او حزبية . تقرير بان فائق

مخاوف جديدة بشان عدم تشريع قانون يضمن حرية الرأي والرأي الاخر

أمن

سياسة

أمن

جديدة

تشريع

قانون

الرأي

والرأي

الاخر

مجلس شورى الدولة

المعهد الوطني

شورى الدولة

العراق

السب

عبير

فيل