انتشار الفساد المالي والإداري في دوائر وزارة التجارة

اسباب عديدة تقف وراء انتشار حالات الفساد الاداري والمالي في دوائر وزارة التجارة التابعة لمحافظة نينوى بالرغم من وجود القوانين الرادعة لها، المراحل المتعددة التي تمـر بها مفردات البطاقة التموينيـة...

اسباب عديدة تقف وراء انتشار حالات الفساد الاداري والمالي في دوائر وزارة التجارة التابعة لمحافظة نينوى بالرغم من وجود القوانين الرادعة لها، المراحل المتعددة التي تمـر بها مفردات البطاقة التموينيـة وصولا الى المواطن كانت سببا في استشراء الفساد الذي بدت ملامحه واضحة من خلال تناقص مفردات البطاقة وعدم انتظام وصولها بصورة شهريـة للمواطنين. استشراء الفساد الاداري والمالي في دوائر التجارة بالموصل دفع باتجاه اقامـة حملات التوعية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، البعض اكد الاجراءات الصارمـة المتخذة من قبل الجهات المعنيـة للحد من الفساد أثمرت عن نتائج تقود الى تقويـض الفساد بجميع اشكالـه. ورغم صرامة القوانين العراقية الخاصة بحالات الفساد الاداري والمالي ، الا ان افتقار الدوائر المعنية في نينوى الى عناصر تحقيقية كفؤة عرقل تطبيق القوانين وأحالة المقصرين الى القضاء. الادارة المحليـة في نينوى شكلت لجان خاصة مؤلفة من عدة جهات لمحاربة المفسدين مطالبة المواطنين بضرورة التعاون معها والابلاغ عن حالات المشبوهـة، خطورة الفساد واثـره على اداء المؤسسات حدا بالحكومـة العراقية الى الانظمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتمكنها من السيطرة على الفساد بوسائل متعددة. تقرير رعد حامد

انتشار الفساد المالي والإداري في دوائر وزارة التجارة

أمن

سياسة

أمن

الفساد

المالي

والإداري

دوائر

وزارة

التجارة

دوائر وزارة التجارة

الحكومة العراقية

وزارة التجارة

محافظة نينوى

الدوائر ال

المفسدين

الموصل

العراق