وقالت المفتشية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "التحقيق اثبت تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي".

 

واضافت ان "التحقيق كشف أيضاً أنه تجري في هذه الصالات أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها الى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات والتي تم ضبطها من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي نادٍ أو صالة روليت خارجية"، مشيرة الى ان "الاعترافات والتحقيقات الأولية اظهرت أن أغلب الأجانب الذين تم ايقافهم في عملية المداهمة تلك بما فيهم النساء لا يملكون أوراق اقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقي النافذ".

 

وتابعت ان "التحقيقات لا زالت مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

 

يذكر ان القوات الامنية نفذت الشهر الماضي، عمليات دهم وتفتيش في صالات القمار والروليت بمناطق متفرقة من بغداد، اعتقلت خلالها العشرات بينهم نساء اجنبيات.