الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الامريكية ستفقد حصانتها من القانون العراقي بمقتضى الاتفاقية

بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ان الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها مع الجانب العراقي ستمنح الجيش الأميركي المتواجد في العراق الوقت اللازم للقيام بعمليات أمنية ،وبعدما مُنح الجيش...

بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ان الاتفاقية الأمنية التي تم التوصل إليها مع الجانب العراقي ستمنح الجيش الأميركي المتواجد في العراق الوقت اللازم للقيام بعمليات أمنية ،وبعدما مُنح الجيش صلاحيات لتدريب الوحدات العسكرية العراقية للوصول بها إلى مستويات كافية من التدريب قبل الانسحاب، برزت تطورات إيجابية عديدة ولا سيما على صعيد الشركات الامنية العاملة في بغداد. فبمقتضى الاتفاقية الامنية، تبين ان الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الاميركية للعمل في العراق ستفقد حصانتها من القانون العراقي. مسؤولون اميركيون يعملون في وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين اشاروا الى أن تلك الشركات التي تقوم بأعمال شتى تتراوح من الحراسة الشخصية الى تقديم الوجبات الغذائية للقوات والمسؤولين الاميركيين في العراق تم ابلاغها بأن عليها ان تتوقع ان تفقد حصانتها ابتداء من الاول من كانون الثاني المقبل. كذلك ،يتوقع أن تعامل الشركات المتعاقدة مع وزارة الخارجية ووكالات اخرى بالطريقة نفسها . اما العسكريون الاميركيون فسيحتفظون بحصانة من القانون العراقي إلا في حالات الجرائم الخطيرة التي ترتكب خارج قواعدهم. مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية أكد ان الولايات المتحدة ستسعى الى تفاهم مع الحكومة العراقية من أجل السماح للمتعاقدين للامن الشخصي باستخدام قوة ملائمة للدفاع عن النفس. جيف موريل، الناطق الرسمي باسم البنتاغون رأى من جهته ان الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت بشكل كبير وتحسنت معها قدرات القوات العراقية بشكل يجعل الولايات المتحدة تشعر بالثقة بأن استمرار تقدم الأمور على النحو الذي تتقدم به حالياً يجعل خدماتها غير ضرورية في العراق مع حلول العام الفين واثني عشر. وأعرب الناطق باسم الوزارة عن ثقته بأن الاتفاقية تحافظ على سيادة العراق، وفي الوقت عينه تؤمّن للولايات المتحدة الوقت اللازم لتنفيذ العمل الذي ما تزال بحاجة لأن تقوم به.

الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الامريكية ستفقد حصانتها من القانون العراقي بمقتضى الاتفاقية

أمن

سياسة

أمن

الخاصة

المتعاقدة

الحكومة

الامريكية

ستفقد

حصانتها

القانون

العراقي

بمقتضى

الاتفاقية

الحكومة العراقية

الولايات المتحدة

القانون العراقي

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

قانون العراق

بنتاغون

العراق