تأثير تأخر إقرار الموازنة على الوضع الاقتصادي في البلاد

حذر خبراء من أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي في حال تأخر إقرار الموازنة الجديدة لعام 2011، مؤكدين أن دوامة الانتظار التي تعيشها مؤسسات الدولة بسبب الخلافات الدائرة حول تشكيل الحكومة سيكون تأثيرها...

حذر خبراء من أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي في حال تأخر إقرار الموازنة الجديدة لعام 2011، مؤكدين أن دوامة الانتظار التي تعيشها مؤسسات الدولة بسبب الخلافات الدائرة حول تشكيل الحكومة سيكون تأثيرها كبيرا على الواقع الخدمي المتعلق بالمواطن. وتقول وزارة المالية أنها قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، إلا ان ذلك مرتبط بالتئام مجلس النواب المعني بالمصادقة عليها. ويستبعد اعضاء في البرلمان اقرار الموازنة الخاصة بعام الفين واحد عشر في موعده حتى ولو انعقد البرلمان، معتبرين أن ذلك سيكون له تأثيرا على حياة الناس ومعيشتهم. ويعطي الدستور العراقي الحق للحكومة المنتهية ولايتها باقرار الموازنة العامة ورفعها الى البرلمان الجديد بشرط اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبيه على ان تتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، إلا أن الدستور يعطي أيضا للحكومة الجديدة الحق بتعديل مشروع قانون الموازنة او سحبه من البرلمان مما يجعل الأمر مرتبط بمن سيشكل الحكومة. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير لنازا محمد

تأثير تأخر إقرار الموازنة على الوضع الاقتصادي في البلاد

أمن

سياسة

أمن

إقرار

الموازنة

الوضع

الاقتصادي

البلاد

وزارة المالية

مجلس الوزراء

مجلس النواب

مشروع قانون

مجلس الو

مجلس ال

العراق

الجدي