البند السابع يعيق الاستثمار في العراق

يبدو أن سعي العراق للخروج من طائلة البند السابع يجب أن يكون مضاعفا في المرحلة المقبلة، إذ يؤكد رجال اعمال عراقييون أن بقاء اللاد تحت الوصاية الدولية والثغرات في قانون الاستثمار العراقي أمور تثير...

يبدو أن سعي العراق للخروج من طائلة البند السابع يجب أن يكون مضاعفا في المرحلة المقبلة، إذ يؤكد رجال اعمال عراقييون أن بقاء اللاد تحت الوصاية الدولية والثغرات في قانون الاستثمار العراقي أمور تثير مخاوف المستثمر الاجنبي في وقت يعاني فيه رجل الاعمال العراقي من التأخر التكنولوجي الذي يحتاجه لموكبة التطورات الحاصله في دول العالم الاخرى . ويلفت اقتصاديون إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية في مجال اعادة اعمار فضلا عن الروتين الممل الذي تتبعه المؤسسات الحكومية في المعاملات الاستثماريه امور اثرت أيضا سلبا على التنميه في للبلاد. البنى التحتية والتي تمثل المعوق الاكبر الذي يواجه الاستثمار في البلاد جعل بعض القطاعات واولها القطاع السياحي الى عدم قدرة على التطور فضلا عن عدم وجود خطط مستقبليه للنهوض به. اسباب داخلية واخرى اقليمية تقف وراء تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد في وقت تجتاح البلاد شركات من دول ومجاورة تحت عنوان الاستثمار يرى خبراء أنها تستغل التسهيلات والاعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين من أجل تصريف منتجات تنتجها في بلدانها وتركبها في العراق من دون أن تسهم في تشغيل اليد العاملة فيه او استخدام مواده الأولية.

البند السابع يعيق الاستثمار في العراق

أمن

سياسة

أمن

السابع

الاستثمار

العراق

تحت الوصاية

العراق

ﻹعادة

قبلة

ديو