مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيجري تشكيله

تحذيرات رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من المطالبة بما سماه زيادات على اتفاق تأسيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية أعقبتها تحذيرات لزعيم القائمة العراقية والمرشح على رئاسة المجلس بالانسحاب من...

تحذيرات رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من المطالبة بما سماه زيادات على اتفاق تأسيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية أعقبتها تحذيرات لزعيم القائمة العراقية والمرشح على رئاسة المجلس بالانسحاب من العملية السياسية في حال تأخر إقرار قانون المجلس أو انتقصت الصلاحيات التي تطالب القائمة العراقية ان تكون تنفيذية، في مسودة حصلت عليها السومرية نيوز قبل ان تقدم إلى البرلمان للتصويت عليها. وتنص المسودة على أن تشمل مهام المجلس الجديد وضع السياسيات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع استراتيجية للسياسية الخارجية الاقتصادية والادارية، فضلا عن الاشراف على السياسات الخاصة بالامن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الامنيين. كما توضح المسودة ان المجلس سيعطى صلاحيات مراجعة السلطة القضائية في العراق بما يضمن نزاهة القضاء واستقلاليته، فضلا عن تحديد اولويات البرنامج السياسي للحكومة المقبلة ووضع رؤية سياسية مشتركة للتعديلات الدستورية. المسودة تشير ايضا الى ان المجلس سيتالف من رئيس وهو زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وامين عام لم يكشف عن اسمه بالرغم من التوقعات بان يكون من التحالف الوطني. كما تنص المسودة على ان يضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونائبيه أو رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الإقاليم. وتلزم مسودة القانون الوزراء بحضور اجتماعات المجلس التي تناقش قضايا وزاراتهم على ان لا يتناقض هذا الامر مع عملهم في مجلس الوزراء، كما تشير المسودة الى ان قرارات وتوصيات المجلس ملزمة لكافة الجهات المعنية في الدولة العراقية في اشارة الى مجلس الوزراء والوزراء انفسهم. وينص مشروع القانون على ان المجلس هو جزء من السلطة التنفيذية ويعادل منصب رئيس المجلس درجة منصب رئيس الوزراء، كما سيضم المجلس عدد من المستشارين والخبراء. ويعطي القانون الحق للمجلس بتشكيل لجان دائمية أو وقتية أو فرق عمل للتعامل مع قضية معينة وهي نفس الصلاحيات التي تعطى لمجلس الوزراء في تشكيل اللجان الوقتية في قضايا الامن والاقتصاد او اية قضية اخرى. زعيم القائمة العراقية همش على بعض فقرات مسود القانون الذي حصلت عليه السومرية، خصوصا التي تتحدث عن تخصيص كادر اداري للمجلس يضم موظفي المكاتب والحماية والإداريين في العلاقات ألعامه والتشريعات والمحاسبة والفنين فضلا تأسيس هيئة مرتبطة بالمجلس تضم مستشارين فضلا عن وزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط تقوم بمراجعة العقود التي وقعتها هذه الوزارات وتعديلها لغرض اقرارها من قبل البرلمان العراقي. من خلال قراءة اولية لمسودة قانون المجلس الوطني للسياسيات يمكن ملاحظة حجم الصلاحيات التي سيحصل عليها المجلس والمتمثلة بوضع السياسيات العامة للبلاد ومراقبة عمل الوزارات وتحديد المسؤوليات في الاجهزة الامنية بما يؤكد ان المجلس سيكون هو السلطة العليا للقرارات والتوصيات في البلاد ثم تاتي بعده مباشرة سلطة مجلس الوزراء العراقي.

مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيجري تشكيله

أمن

سياسة

أمن

قانون

المجلس

الوطني

للسياسات

الاستراتيجية

سيجري

تشكيله

رئيس مجلس القضاء الأعلى

مجلس الوزراء العراقي

مجلس القضاء الأعلى

القائمة العراقية

المصالحة الوطنية

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية

الدولة العراقية