ملف تبادل المعتقلين بين العراق والاردن الى الواجهة

قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين العراق والاردن والتي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الاردني الى العراق مؤخرا، سرعان ما لاقت ردود فعل متباينة، فالقائمة العراقية سارعت الى تاكيد ضرورة عرضها على...

قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين العراق والاردن والتي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الاردني الى العراق مؤخرا، سرعان ما لاقت ردود فعل متباينة، فالقائمة العراقية سارعت الى تاكيد ضرورة عرضها على البرلمان قبل البت فيها ليتسنى للسلطة التشريعية تحديد الية مناسبة لتبادل ومعرفة اسماء المسجونين والموقوفين لدى كل الجانبين والتهم التي وجهت اليهم. وعلى الرغم من أنه لم تتم الإشارة إليها بشكل مباشر فإن قضية تبادل المسجونين والموقوفين بين الاردن والعراق ستشمل بعض الرموز السياسية المطلوبة للجانبين باحكام صدرت بحقهم في وقت سابق، غير ان اعضاء في التحالف الوطني اكدوا ان التهم بحق بعض السياسيين لا تبتعد عن كونها كيدية، مطالبين باحداث توازن في عملية التبادل. البعض من النواب اكد انه من الضروري ان تشمل خطوة تبادل المسجونين والمحكومين الدول العربية الاخرى لاسيما السعودية التي باشرت مؤخرا باعدام عراقيين من دون محاكمة على حد وصفه. خبراء قانونيون اكدوا ان ثمة فقرة قانونية تلزم الجانبين بمحاكمة المطلوبين وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة قبل مبادلتهم، مشيرين الى ان الاتفاقية ستلزم الجانب الاردني بتسليم المطلوبين العراقيين على اراضيه والعكس بالعكس. وبحسب مراقبين فان تنفيذ الاتفاقية قد يكون مصيرها الفشل لاسيما مع وجود رموز في السلطة مطلوبة لدى الجانبين العراقي والاردني، مستندين إلى ذلك على الخلافات التي ولدتها مطالبات الحكومة العراقية بتسليم مطلوبين لديها في سوريا وعدم نجاح العراق في استرداد محمد الدايني من ماليزيا بسبب عدم وجود اتفاقية بين الجانبين تنص على تبادل المسجونيين والمطلوبين.

ملف تبادل المعتقلين بين العراق والاردن الى الواجهة

أمن

سياسة

أمن

تبادل

المعتقلين

العراق

والاردن

الواجهة

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

التحالف الوطني

الدول العربية

محمد الدايني

قانون الدولة

تحالف الوطن

السعودية