المالكي يشدد على قرارات المحكمة الاتحادية

قرار المحكمة الاتحادية العراقية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء لم يقتصر تأثيره على الجهات السياسية المتنافسة، فشمول البنك المركزي دفع مسؤوليه إلى إطلاق تحذيرات من مخاطر قد تتعرض لها الأموال...

قرار المحكمة الاتحادية العراقية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء لم يقتصر تأثيره على الجهات السياسية المتنافسة، فشمول البنك المركزي دفع مسؤوليه إلى إطلاق تحذيرات من مخاطر قد تتعرض لها الأموال العراقية بسبب الضبابية بشان استقلاليته، وهو ما أثار ما مخاوف لدى المصارف الخاصة المستثمرة في العراق من تأثير ذلك على السياسة النقدية. د.مظهر محمد صالح / مستشار البنك المركزي . حقيقة ان هذا القانون من وجهة نظري يحتاج الى اعادة النظر به للحرس على الاموال لان راح ايعرض البلد المى مخاطر كثيرة وخطيرة .يسائل البنك المركزي من قبل البرلمان لانه اعلى سلطه والاستقلالية هي ممارسه وطنيه وهذا القرار راح يكون البنك المركزي يتبع قرار ات الحكومة . اياد سلمان يحيى / المدير المفوض لمصرف بلادي الاسلامي . في الواقع قرار المحكمة يحتاج الى بعض الايضاحات معينه لان قانون البنك المركزي يختلف عن بقيه القوانين لان هذا القانون بيه تأثير على السياسة النقدية وهاي مو من صلاحيات الدوله او الحكومةلان هاي من مهام البنك المركزي في حال تنفيذة راح ايكون تأثيره سلبي اما الاشراف فهو من حق الدوله لانه مؤسسه ملزمه بموجب قانون . لكن رئيس الوزراء الذي ضمت تلك الهيئات الى مجلسه حاول تبديد المخاوف من تاثر استقلالها مؤكدا خلال اجتماعه برؤساء الهيئات المستقلة ان دور الحكومة سيقتصر على المراقبة فقط. المالكي سوف لن يتغير فقرة من قانون البنك المركزي واستقلاليته في ادارة الاموال العراقية وسوف لن ياتي اليوم الذي يطلع بيه اموال من رصيد لميزانية الدوله مجلس الوزراء سيكون مراقب على عمل الهيئات لتنفيذ قوانينها فقط فضلا العمل على تفعيل عمل الهيئات لدعم مجلس الوزراء وان تكون مرتبطه به . لكن الامر لايقتصر على المخاوف الداخلية فحسب.. فاستحقاقات الديون العراقية والحماية الارصدته في الخارج مرهونة باستقلالية البنك المركزي العراقي وهو امر يقلق الخبراء بشدة سيف الحلفي / خبير اقتصادي . اعتقد يجب ان تكون هناك دراسه معينه من قبل اساتذة القانون لمعرفه مدى تأثيره لان السؤال هل ستكون هناك ملاحقات على الاموال العراقية مسئلة البنك المركزي حساسة جدا انا اظم صوتي لان العراق عليه التسديد بالتعويضات . قرار المحكمة الاتحادية الملزم والغير القابل للطعن قد يعرض الاموال العراقية في الخارج لسحب الحصانة عنها وهو امر حذرت منه الولايات المتحدة بالفعل بينما يقول مختصون ان قرار المحكمة اتى وفقا للدستور وتغييره يحتاج الى تعديلات دستورية عاجلة.

المالكي يشدد على قرارات المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

قرارات

المحكمة

الاتحادية

البنك المركزي العراقي

الاتحادية العراقية

المحكمة الاتحادية

الولايات المتحدة

مظهر محمد صالح

محكمة الاتحاد

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء