ظاهرة مخجلة بحق هيبة الدولة، وحتى هيبة العشائر الاصيلة.. هكذا يرى مواطنون عودة مشهد الدگات العشائرية، والتي بات يستخدم فيها السلاح المتوسط بل وحتى الثقيل من دون رادع ينهي هذا الخرق الامني الذي يوازي الارهاب.

قرار القضاء العراقي، بمعاملة الدگة العشائرية، وفق المادة 4 ارهاب، كان خطوة مهمة، الا ان نتائجها لن تثمر على ارض الواقع، ما لم تقم جهات الانفاذ بتطبيقه، وهذه الاخيرة يحملها المواطن المسؤولية.

ويعزو مراقبون عدم السيطرة على الدگات العشائرية، الى الفوضى السياسية والأمنية، فضلا عن مغازلة بعض المسؤولين لتلك العشائر من اجل تحقيق مكاسب انتخابية.