إصلاحات جديدة يطرحها مجلس الوزراء العراقي

جملة جديدة من الاصلاحات خرجت بها رئاسة الوزراء في جلسة الثلاثاء تمثلت بإعفاء الفلاحين والمزارعين وذوي الدخل المحدود من الديون التي ترتبت عليهم خلال الفترة الماضية فضلا عن تجديد تأكيد إنهاء أزمة المجالس البلدية وإجراء انتخابات لها. صالح المطلك/نائب رئيس الوزراء (مفردات البطاقة التموين أنها ستوفر للمواطن خلال أشهر قليلة وموضوع مادة السكر حل جزء كبير من المشكلة وستحل المشكلة بشكل نهائي بفترة قصيرة جدا .... ستكون هناك إعفاءات للفلاحين والمزارعين وذوي الدخل المحدود عن الديون التي ترتب عليهم للفترة الماضية لحدود معينة ما لم يقترض الفلاح مبالغ عالية لكن المستثمر المتقاضي مبالغ كبيرة لم يكن مشمول بنفس الدرجة المشمول بها الفلاح ... سنذهب الى انتخابات لمجالس البلديه وهذا الموضوع يجب ان يشرع من قبل البرلمان وسوف يرفع لمجلس النواب من اجل التصويت عليه( عز الدين الدولة /وزير الزراعة( نحن بصدد بالذهاب الى الغاء القروض ودعم مدخلات ومخرجات الفلاح والقيام بمشاريع استثمارية نعم نحن نخطط لكن الفلاح والمزارع هو من ينفذ نحن اليوم بصدد مشروع استراتيجي من خلال اعتماد تقنات الري الحديثة بما مقدارة تغطية 3 ملاين دونم بانتاجية تكون 3 مليون طن من الاعلاف وهذا هو المشروع الاستراتيجي الاول للوزارة) جلسة مجلس الوزراء لم تقتصر على البطاقة التموينية والخدمات فقط بل طرحت مواضيع عدة تهم الواقع ألمعاشي للمواطن أبرزها موضوع منح المدرسين والمعلمين مخصصات اضافية فضلا فتح باب التعيينات لاسيما الخاصة بوزارة التربية وفقا لنظام القرعة. محمد تميم/وزير التربية ( وضعت وزارة التربية لهذا العام ضوابط جديدة للتعين وتم ارسالها الى المديرية العامة في بغداد والمحافظات ارتكزت على مبدأ رئيسي وهو القرعة والمبدأ الثاني ان توزع الدرجات على مستوى الناحية ومستوى القضاء ومستوى مركز المحافظة تم شمول خريجي الكليات الساندة مثل الاداب والعلوم والزراعة والكليات الاخرى وجميع حملة البكلوريوس بما يتعلق بالمدرس الجامعي لذلك توسعنا في اليه قبول المتقدمين للتعين وايضا عالجنا قضية العمر وخريجي المعاهد والكليات المسائية والاهلية تم شمولهم بضوابط التعين لهذا العام ....طلبت وزارة التربية بضروره منح المدرسين والمعلمين مخصصات اضافية ومخصصات مهنة لدعم وتشجيع المعلم على الدوام حتى في المناطق النائية ونحن بأنتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذا القرار) اما وزارتي البلديات والاشغال والصناعة والمعادن فقد أكدتا أنهما بصدد إيجاد خطط عمل للنهوض بالمشاريع من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية الاستثمار لاسيما في المشاريع المتلكأة. أحمد علي الكربولي/وزير الصناعة( نحن في اطار العمل في ايجاد استثمار مع شركات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الصناعة والمعادن تمتلك كبرى المصانع في العراق ما يؤدي الانتظار في الوقت الحاضر الى زيادة قدرة القطاع الخاص بتحمل المسؤولية في عملية قيادة الصناعة الوطنية( عادل مهودر/وزير البلديات والاشغال( عند تسلمنا لوزارة البلديات والاشغال عملنا على ايجاد ستراتيجية جديدة للوزارة من اهم محاور هذه الاستراتيجية هو مباشرة الوزير مع الكادر المتقدم في الوزارة في المحافظات وفي هذا المحور سوف نجني فائدتين الاولى هو الاطلاع ميدانيا على المشاريع وخاصة المتلكأه منها وتشخيص حالات الخل والتلكؤ وأسبابه ومن ثم وضع الحلول لهذه الاشكالايات والايجابية الثانية هو عملية التنسيق والتواصل المستمر بين وزارة البلديات والحكومات المحلية والسبب ان معظم ملفات الوزارة هي مترابطة مع حكومة تنمية الاقاليم في الحكومات المحلية هناك كثير من الاشتباك والارتباط مابين الوزارة والحكومات المحلية ). ويرى مراقبون ان التنازلات التي بدأت تبديها الحكومة على الرغم من أنها تبدو وكانها تصب في مصلحة المواطن إلا انها قد تؤثر سلبا على الدولة ونموها بسبب عشوائية وسرعة صدور تلك القرارات وعدم دراسة تأثيراتها على المدى الطويل.