مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة

مطالبات جديدة أطلقتها منظمات نسويه وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة موجهة للحكومة والبرلمان تلزمهما بوجوب إلغاء المادة 41 من الدستور العراقي وإبقاء العمل بقانون...

مطالبات جديدة أطلقتها منظمات نسويه وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة موجهة للحكومة والبرلمان تلزمهما بوجوب إلغاء المادة 41 من الدستور العراقي وإبقاء العمل بقانون الأحوال الشخصية إضافة إلى تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بمناهضة أشكال التميز ضد المرأة. شذى ناجي / منظمة نساء من اجل السلام يجب ان تلغى المادة 41 من الدستور العراقي ونحافظ على قانون الاحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1959 والذي يعد من انضج القوانين الموجودة في المنطقة .. ويجب ان الحكومة ان تلتزم بالمواثيق الدولية وخصوصا اتفاقية سيداو المناهضة لكل اشكال التميز ضد المرأة خاصة وان العراق موقع عليها. هيام السوداني / منظمات مجتمع مدني هناك نساء غير فاعلات جائن في قوائم معينة وتمثيلا لنسبة معينة وهذه لاتمثل المرأة العراقية لان صوتها غائب في البرلمان نحن بدأنا خطوات بأن المرأة لازم تتساوه في مناهج التعليم في مناصب دوائر الدولة ....2.51 النساء غايب صوتهن ومرفعن حتى بالمفاوضات كان صوت المرأة غائب وكأن الرجل هو الذي يحكم العراق كيف السياسين يبعدون النصف الاخر عن المجتمع وهذه فجوه في العملية السياسية. ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة طالبن الحكومة العراقية بدعم المنظمات التي تعنى بمناهضة انواع العنف والتميز ضد المرأة وتفعيل دورها كون تلك المنظمات على تماس مباشر مع المرأة. حنان عامر / ناشطة نسويه نحن لدينا اكثر من 1000 منظمة مجتمع مدني وهناك عدد قليل من هذه المنظمات بمعنية بمناهضة العنف ضد المرأة ويجب تفعيل دور منظمات المجتع المدني في هذا المجال للدفاع عن حقوق المرأة. نور محمد / طالبة كلية العلوم السياسية لا يزال هناك نقص في دورالمرأة كأنشاء الجمعيات واعانات الارامل يجب ان تكون هناك جمعيات تساعد المرأة بالاضافة تفشي ظاهرة التسول بسبب عدم اعطاء دور للمرأة في محاربة هذه الظاهرة وهذا خطر. مراقبون رأوا أن الدور الذي تعلبه المرأة اليوم أصبح فاعلا على جميع الصعد خصوصا وان الدستور العراقي اعطاها مساحة واسعة من العمل في معظم مفاصل الحياة معتبرين ان عدم الاعتراف بدورها يمس بالنظام الديمقراطي الجديد في البلاد. احسان الشمري / محلل سياسي المرأة قد ترى ان الوصول الى السلطة التنفيذية وحتى السلطة التنفيذية وسيطرتها على بعض مفاصل الادارية في اجهزه الدولة قد يكون مقنع واعترافا من قبل الاخر بدور المرأة لذلك تنظر لهذه المواقع بنظرة الاحترام من قبل الاخرين لهذا الدور...3.17 وان اي اشارة الى ان المرأة لم تأخذ اي دور اعتقد ان هناك الكثير من التجني على النظام العراقي الجديد. وعلى الرغم من مطالب النساء بإعطائهن مساحة من العمل لابراز دورهن فإن العادات والتقاليد التي يعشها العراق والتي تطغى عليها العشائرية والقبلية ما زالت تمنع تساوي حقوق المرأة مع الرجل.

مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة

أمن

سياسة

أمن

العنف

والتمييز

المرأة

كلية العلوم السياسية

الحكومة العراقية

السلطة التنفيذية

المجتمع المدني

كلية العلوم

السوداني

نور محمد

السودان