إدراج القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من البلاد على جدول اعمال جلسة البرلمان

إدراج القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن ضمن جدول أعمال الجلسة السابعة والخمسين لمجلس النواب أثار استغراب الكثير من الكتل السياسية...

إدراج القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن ضمن جدول أعمال الجلسة السابعة والخمسين لمجلس النواب أثار استغراب الكثير من الكتل السياسية التي تقول إنها لم تطلع على مسودة المشروع ولا على الأسباب التي دفعت باتجاه طرحها مجددا علما أن الاتفاقية تمت مناقشتها سابقا في مجلس النواب. النائب عن تحالف الوسط / محمد إقبال يا ترى هل هذا سيكون مشروع بديل عن الاتفاقية الأمنية نعتقد هذا غير مبرر الاتفاقية الأمنية وقعت من الحكومة وصوت عليها مجلس النواب السابق وبنودها واضحة لا تحتاج إلى تغيير إلا إذا كانت هنالك إرادة سياسية جديدة تقتضي التغيير من خلال بحث الموضوع بمبرراته وطريقة واسعة من المشورة مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر وأن تطرح جميع المبررات إذا ما تم هذا سيكون من المسوغ ربما أن يناقش هذا الموضوع داخل مجلس النواب أما الاستعجال بطرح مشروع جديد يقرأ كما علمنا داخل مجلس النواب بثمانية بنود شيء مستغرب حقيقة ولا نعرف ما هي الحكمة من هذا الموضوع. وبالنسبة لبعض النواب فإن طرح مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية قد يكون لتمديد الاتفاقية القديمة او التفافة لتمرير اتفاقية جديدة لبقاء القوات الأجنبية في البلاد، مؤكدين انه في كلتا الحالتين تستطيع الحكومة العراقية طلب ذلك على ان تقدم مبرراتها. النائب عن القائمة العراقية / حيدر الملا الحكومة تستطيع أن تطلب ولكن يجب أن تقدم المبررات لمثل هذا الموضوع حسب علمنا أن المالكي قال سأقص إصبعي إذا ما وقع اتفاقية جديدة لبقاء القوات ما هو المتغير لديه كل هذه الأشياء عليها أكثر من علامة استفهام يحتاج أن يأتي يوم غد نطلع هل هناك طلب من السيد المالكي بالتمديد هل هنالك نية لإبرام اتفاقية جديدة كل هذه المسائل ممكن يوم غد سيكشفها من خلال مجلس النواب. ويرجح البعض الآخر من النواب أن يكون الطرح المفاجئ لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية على مجلس النواب نتيجة للضغوط التي يمارسها المسؤولون الأميركيون على القادة العراقيين للتمديد. النائب عن التحالف الوطني / حسين الصافي هنالك أصوات من قبل بعض المسؤولين الأميركيين لربما يطالبون الحكومة العراقية بأن يكون لها موقف سريع وحاسم في الموافقة على بقاء القوات الأميركية واتخاذ قرار لبقاء القوات لربما يكون هذا واحدا من الأسباب التي تدفع في أن يطرح هذا الموضوع أمام البرلمان. يأتي طرح مشروع القانون المرتقب للمناقشة داخل مجلس النواب في وقت تبدو فيه مواقف الأطراف السياسية متأرجحة من الانسحاب الأميركي بانتظار تغييرات ميدانية واضحة او موقف صريح من الحكومة بالبقاء أو الجلاء.

إدراج القراءة الأولى لمشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من البلاد على جدول اعمال جلسة البرلمان

أمن

سياسة

أمن

القراءة

الأولى

لمشروع

قانون

انسحاب

القوات

الأجنبية

البلاد

اعمال

البرلمان

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

المجتمع المدني

التحالف الوطني

مجلس النواب

تحالف الوطن

مشروع قانون

محمد إقبال