ردود سياسية على عدد العاملين في السفارة الأميركية

تحديد السفارة الأميركية عدد الأشخاص العاملين في سفارتها ببغداد عقب الانسحاب المقرر نهاية العام الحالي بستة عشر ألف شخص بين دبلوماسي وعامل كان مثار استغراب التيار الصدري الرافض الأبرز للوجود الأميركي...

تحديد السفارة الأميركية عدد الأشخاص العاملين في سفارتها ببغداد عقب الانسحاب المقرر نهاية العام الحالي بستة عشر ألف شخص بين دبلوماسي وعامل كان مثار استغراب التيار الصدري الرافض الأبرز للوجود الأميركي في العراق على اختلاف انواعه، معتبرا أن السفارة إنما تحاول الالتفاف على وعودها لإبقاء نسبة معينة من القوات الأميركية في العراق بعد الموعد المقرر. الناطق الرسمي باسم التيار الصدري / الشيخ صلاح العبيدي من الغريب جدا المبررات التي يقدمها بعض قادة الجيش الأميركي لبقاء عدد يقارب 20 ألف في السفارة الأميركية من الجيش الأميركي يقولون بعنوان مستشاريها لا أعتقد أن 20 ألف مستشار ممكن أن يقدموا استشارة واضحة أو هم بحيز الاستشارة نعتقد أنها محاولة للالتفاف لإبقاء قوات أميركية في العراق بعنوان من العناوين. وهذا نعتبره انتهاك للسيادة وشيء غير مبرر وما يحشدونه من مضامين للتبرير نعتقد أنها التفاف واحتيال وضحك على الذقون. الطرح الأميركي لاقى أيضا رفض الكثير من الأطراف السياسية في مجلس النواب العراقي إذ أنها ترى أن هذا العدد كبير جدا نسبة إلى العلاقة الدبلوماسية التي ستكون بين بغداد وواشنطن. النائب عن التحالف الوطني / عبد الحسين الياسري هذا عدد كبير بلا شك أكثر من المعتاد توجد سفارات أخرى يمكن القياس على ما هو موجود فيها. النائب عن تحالف الوسط / محمد إقبال موضوع المطالبة بمضاعفة العدد داخل السفارة بهذا الحجم إذا هو فعلا صدر عنهم بتصريح رسمي وبمطالبة رسمية نعتقد أنه غير مبرر لأن الجهد الدبلوماسي لا يحتاج إلى هذه الأعداد الضخمة ينبغي أن تحدد في ضوء حركة وقدرة الجهد الدبلوماسي الأميركي على الحركة داخل العراق. ويذهب البعض الآخر إلى أبعد من الرفض ليلوح بخروج تظاهرات شعبية في حال تم الإبقاء على هذا العدد داعيا وزارة الخارجية إلى عدم السماح بما وصفه بالتلاعب بالاتفاقية الأمنية. النائب عن التحالف الوطني / علي شبر أولا الشعب العراقي سيخرج بتظاهرات سيرفض هذا الأمر وأيضا وزارة الخارجية معنية ضمن هذا الإطار الاتفاقية بينها وبين الأميركية لتحديد ضمن الاتفاقيات وضمن الأعراف الدولية بوجود السفارات وليس التلاعب على القرارات الدولية والاتفاقيات بخصوص السفارة نأمل من وزارة الخارجية أن تأخذ دورها في هذا الاتجاه ولا تسمح بإضافة عدد أو التلاعب بالاتفاقية الأمنية من خلال بقاء القوات في داخل السفارة أو أماكن أخرى. إلا أن البعض الآخر يرجح أن تدرس الحكومة هذا الخيار وأي خيار آخر في حال تم طرحه. النائب عن التحالف الكردستاني / محما خليل أعتقد عندما يتم تقديم طلب إلى الحكومة العراقية ستأخذ الحكومة الطلب بكل جوانبه وأعتقد أنها ستعالج بطرق صحيحة ووفق مصلحة الوطن. ويأتي الكلام عن تحديد عدد الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الأميركية بهذا العدد الكبير نسبيا متزامنا مع إبداء الأطراف السياسية مواقفها الرافضة لتمديد الوجود العسكري في البلاد بعد نهاية العام الحالي وهو ما يفسر أن السياسة الأميركية قد تلجأ إلى الاستفادة القصوى من الجانب الدبلوماسي لتعويض النقص في الجانب العسكري بعد الانسحاب.