الحكومة العراقية تبدأ تحركاتها في مجلس الامن الدولي للعمل على اخراج العراق من طائلة البند السابع

بدأ وزير الخارجية هوشيار زيباري لقاءاته مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لحثهم على التصويت على اخراج العراق من طائلة البند السابع وتبني قرار جديد لحماية الاموال والارصدة والعائدات...

بدأ وزير الخارجية هوشيار زيباري لقاءاته مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لحثهم على التصويت على اخراج العراق من طائلة البند السابع وتبني قرار جديد لحماية الاموال والارصدة والعائدات النفطية العراقية. وتأتي هذه التحركات قبل انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الامن التي ستعقد خلال هذا الاسبوع والمكرسة لبحث طلب الحكومة العراقية، بحسب الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة نوري المالكي الى رئيس مجلس الامن الدولي، والتي تتضمن انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية بحلول نهاية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول العام الفين واحد عشر، فضلا عن طلب تمديد حماية الاموال والممتلكات والودائع العراقية خصوصا عائدات النفط من المطالبات بتسديد الديون المستحقة على العراق، اضافة الى تمديد ولاية صندوق تنمية العراق الذي يتم ايداع عائدات النفط فيه تحت اشراف مجلس الأمن لمدة عام اخر. زيباري التقى في مقر الامم المتحدة جان موريس ريبر الممثل الدائم لفرنسا لدى المنظمة، وتم خلال اللقاء ايجاز تطورات الاوضاع في العراق، واهمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته اكد ريبر حرص بلاده على ان يسود الامن والاستقرار في العراق لانعكاساته الايجابية على السلم والامن في المنطقة والعالم. وكان عدد من النواب قد شددوا على اهمية تحرك الوفد العراقي على الدول الكبرى للحصول على ضمانات لحماية الاموال العراقية واعادة الدور الفعال للبلد في المحافل الدولية، مؤكدين ان الوفد يحظى بثقة كبيرة من جانب السياسيين وسينجح، خصوصا انه سيعتمد خلال محادثاته على النجاحات الامنية والسياسية التي ميزت المسيرة الحكومية خلال المرحلة الماضية.

الحكومة العراقية تبدأ تحركاتها في مجلس الامن الدولي للعمل على اخراج العراق من طائلة البند السابع

أمن

سياسة

أمن

العراقية

تحركاتها

الامن

الدولي

للعمل

اخراج

العراق

طائلة

البند

السابع

الحكومة العراقية

هوشيار زيباري

الممثل الدائم

نوري المالكي

مجلس الأمن

المالكي

مجلس ال

العراق