الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تتهم وزارة الزراعة بالتسلط والانفراد في استثمار هور الدلمج

ربما تكون هذه الطيور هي المستفيد الوحيد من مياه هور الدلمج في الديوانية، فالثروات الطبيعية التي يحويها هذا الهور مهدورة كما تقول الحكومة المحلية في المحافظة والتي اتهمت وزارة الزراعة بما سمته التسلط...

ربما تكون هذه الطيور هي المستفيد الوحيد من مياه هور الدلمج في الديوانية، فالثروات الطبيعية التي يحويها هذا الهور مهدورة كما تقول الحكومة المحلية في المحافظة والتي اتهمت وزارة الزراعة بما سمته التسلط والانفراد في استثمار الهور عبر تأجيره الى مستثمرين عراقيين وبسعر رمزي . ليث علي مطر / رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط في مجلس المحافظة هذا الهور لم يأخذ العناية والاهتمام الكافي من قبل الحكومة المحلية بسبب تسلط الوزارة وانفرادها بقرار الحكم على هذا الهور وحقيقة هذا التسلط ليس له ما يبرره خصوصا اذا عرفنا ان هذا الهور مؤجر بسعر رمزي لايتجاوز الثمانية عشر مليون دينار سنويا وهو ما يمكن ان يجنيه المستثمرون في هذا الهور في يوم واحد او يومين من الاسماك الموجودة . استئجار هور الدلمج وبهذا السعر دفع المسؤولون في حكومة الديوانية المحلية الى التشكيك في اجراءات الوزارة التي قالوا انها رفضت تدخلهم في الامر عبر مخاطبات عديدة. ليث علي مطر / رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط في مجلس المحافظة ايجار هور بمثل هذا السعر يجعلنا نشك في اجراءات وزارة الزراعة والا كيف لاي شخص عاقل ان يتصور انه هور بالاف الدونمات يؤجر بسعر دار او منزل في منطقة متوسطة خاطبنا وزارة الزراعة وكانت ترد علينا بكتب حقيقة تفتقد الى اللباقة وانه ليس علينا ان نتدخل في هذا الامر. اعتبار الثروات الطبيعية في هور الدلمج مهدورة لم يقتصر على اعضاء الحكومة المحلية في الديوانية فمديرية الزراعة في المحافظة تؤكد ان استثمار الهور لم يكن بالشكل المطلوب فيما طالبت مديرية البيئة باعلانه محمية طبيعية. فاضل البديري / مسؤول شعبة اعلام مديرية زراعة الديوانية عملية تربية الاسماك في هور الدلمج من الملفات التي تؤرق العملية الزراعية بالوقت الحاضر بسبب عدم استثمار الهور استثمارا امثل. حيدر عيدان / مدير بيئة الديوانية الهور يمثل خط هجرة للطيور المهاجرة والمهددة بالانقراض تتعرض هاي بين فترة واخرى الى عمليات ابادة اعلانه كمحمية راح يساهم في حماية التنوع في موضوع الطيور . اما وزارة الزراعة المتهمة باهمال الهور فتؤكد على ان جميع اجراءاتها فيما يخص عقد الاستئجار كانت قانونية وانها كانت بعلم من مديرية زراعة الديوانية . كمال شوكت / معاون مدير قسم المصائد في وزارة الزراعة احنه من نشكل لجنة تثمين اثنين من الهيئة بدرجة رئيس ملاحظين زائدا عضو من مديرية زراعة الديوانية ومساح من مديرية زراعة الديوانية اذا اكو خلل ليش مديرية زراعة الديوانية مترفض اعضاءها او تتحفظ على التوقيع وتكول هذا خطا هذا عالي هذا ناصي ليش مينفذون هذا الكلام . ويؤكد المسؤولون في حكومة الديوانية المحلية ان مخاطباتهم اثمرت اخيرا عن فتح تحقيق في وزارة الزراعة للتأكد من سلامة العقود الخاصة باستئجار هور الدلمج وانهم بانتظار نتنائج هذا التحقيق فيما تؤكد الوزارة سلامة اجراءاتها نافية فتح اي تحقيق بهذا الشأن.

الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تتهم وزارة الزراعة بالتسلط والانفراد في استثمار هور الدلمج

أمن

سياسة

أمن

المحلية

محافظة

الديوانية

وزارة

الزراعة

بالتسلط

والانفراد

استثمار

الدلمج

مديرية الزراعة في المحافظة

مديرية زراعة الديوانية

محافظة الديوانية

مديرية الزراعة

مديرية البيئة

وزارة الزراعة

هور الدلمج

الديوانية