عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي من منصبه لم يمر مرور الكرام

خطوة رئيس الحكومة نوري المالكي لعزل احمد الجلبي عن رئاسة هيئة المسائلة والعدالة وتعيين وزير حقوق الانسان محمد شياع بديلا عنه بالوكالة لم تؤخذ ببراءة لدى بعض الكتل السياسية فالتيار الصدري اكد ان خطوة...

خطوة رئيس الحكومة نوري المالكي لعزل احمد الجلبي عن رئاسة هيئة المسائلة والعدالة وتعيين وزير حقوق الانسان محمد شياع بديلا عنه بالوكالة لم تؤخذ ببراءة لدى بعض الكتل السياسية فالتيار الصدري اكد ان خطوة المالكي تعد استهدافا سياسيا لشخص الجلبي واعتبر أن تعين شخص بدلا عنه يحتاج الى تصويت مجلس النواب. بهاء الاعرجي / نائب عن التيار الصدري: باعتقادي عزل الجلبي استهدافا سياسي على الرغم من تبوء الجلبي لمنصبه كان موضوع غير قانوني وغير دستوري.. الان تسعين بالمية من وكلاء الوزراء جميع المدراء العامين جميع قادة الفرق لم يصوت عليهم مجلس النواب اذا كان الجلبي عضو مجلس النواب ولايجوز له ان يتبوء فالرئيس الجديد لهيئة المساءلة والعدالة يجب ان يصوت عليه مجلس النواب. وعلى الرغم من ان القائمة العراقية تعتقد انه لا يجوز الجمع بين منصب تشريعي واخر تنفيذي فإنها انتقدت التوقيت الذي جاء فيه عزل الجلبي عن هيئة المسائلة والعدالة مشيرة الى وجود عوامل اخرى يمكن وصفها بانها استهداف للجلبي. عدنان الدنبوس / نائب عن القائمة العراقية: من الناحية القانونية لا يجوز الجمع بين منصبين تشريعي وتنفيذي لكن يبدو لي ان توقيت عزل الجلبي هو الذي اعطى انطباع بان هناك قضية سياسية لاستهداف الجلبي في هذا الظرف بالذات.. لا سيما انه منع من ارسال سفينة المساعدات الى البحرين كذلك استشهاد اللامي.. كل هذه تصب في قضية ان هناك انطباع بان الدكتور الجلبي ربما يكون مستهدف في هذه المرحلة ائتلاف دولة القانون من جهته سارع الى التاكيد بان عزل الجلبي جاء كونه يجمع بين صفتين تشريعية وتنفيذية لافتا إلى أحقية المالكي بتعيين شخص بدلا عنه بالوكالة لحين التوافق على شخصية تعين بالاصالة. عباس البياتي / نائب عن ائتلاف دولة القانون: عزل أحمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة جاء لأنه نائب وله صفة تشريعية، ولا يمكن الجمع بين الصفتين التشريعية والتنفيذية كون المساءلة والعدالة لها هيئة تنفيذية قائمة بذاتها من حق رئيس الوزراء أن يعين في أي موقع يراه شاغرا لحين الاتفاق بين الكتل أو لحين تصويت مجلس الوزراء ومجلس النواب على تثبيت الأصيل وبحسب مراقبين فان التذرع بعزل الجلبي كونه يشغل منصبا تشريعا لا يتوافق مع الواقع الفعلي اذ يشغل النائب عن التحالف الوطني محمد تقي المولى رئاسة هيئة الحج والعمرة منذ اكثر من اربع سنوات فضلا عن ان تعين رئيس للهيئة هو من اختصاص مجلس النواب حصرا الذي لم يمنح الثقة لمرشح دولة القانون وليد الحلي كرئيس للهيئة في وقت سابق.

عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي من منصبه لم يمر مرور الكرام

أمن

سياسة

أمن

المساءلة

والعدالة

الجلبي

منصبه

الكرام

هيئة الحج والعمرة

القائمة العراقية

محمد تقي المولى

التحالف الوطني

عدنان الدنبوس

نوري المالكي

مجلس الوزراء

عباس البياتي