العراقية: نرفض سياسية القمع ونحذر من إعادة مهزلة الجمعة الماضية

اكدت القائمة العراقية، الخميس، رفضها سياسة "القمع والتنكيل" بحق المتظاهرين، فيما طالبت دولة القانون بتنفيذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن ثروة العراق تم اهدارها لأن مؤسسات الدولة تم بناؤها على أسس الطائفية...

اكدت القائمة العراقية، الخميس، رفضها سياسة "القمع والتنكيل" بحق المتظاهرين، فيما طالبت دولة القانون بتنفيذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن ثروة العراق تم اهدارها لأن مؤسسات الدولة تم بناؤها على أسس الطائفية والمحاصصة. وقال القيادي في العراقية صالح المطلك اثناء قراءته بياناً خلال مؤتمر صحافي لأعضاء قائمته، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن العراقية ترفض "احتكار السلطة لفرد او حزب او جماعة او مكون"، داعية الى أن "اعادة النظر في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي بني الكثير منها على اسس خاطئة". وأشار البيان الى أن تلك المؤسسات تمت "وفقا لمحاصصات طائفية وقومية على حساب المهنية والكفاءة والحاجة الفعلية ودون تخطيط سليم، بل في تخبط واضح اهدر الثروات وأضاع على العراق فرص حقيقة في الاعمار والتقدم وتحسين ظروف الحياة". وأضاف البيان أن "القائمة العراقية ترفض سياسة التنكيل وتحذر من اللعب بعواطف اهالي ضحايا الإرهاب او اعادة مهزلة تظاهرات الجمعة الماضي"، مطالباً "دولة القانون بالالتزام بالاتفاقات التسعة، وخصوصاً ما يتعلق بالملف الامني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا". وأشار البيان أن "العراقية تعيد التأكيد مرة أخرى بأنها ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية التي تكرست كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت بالنتيجة بمصالح العراق العليا، مبينة أنها "قبلت أن تكون شريكا في السلطة التنفيذية وتنازلت عن حقها طبقا لتفسيرات دستورية غير دقيقة وغير منصفة على أمل أن تدفع بالأمور الى الأمام". وتابع البيان أن "حصيلة ذلك جاءت مخيبة للآمال بشكل متراجع، على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وهذا ما دعا ابناء شعبنا العراقي للتظاهر السلمي مطالبين بالإصلاح"، مشددة على تمسكها "بالمنهج الذي الزمت نفسها به وهو الدفاع عن المشروع الوطني من خلال المطالبة بان تبنى الشراكة على اساس منظومة حكم قادرة على استيعاب مطالب الجماهير". واكد البيان ان "حل الأزمة السياسية لا يتم في اطار التسويف والتأخير"، مشيرا الى أن "العراقية وهي توفر من خلال موقفها الموضوعي والمسؤول فرصة جديدة، نتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق، وهي لن تكون مسؤولة في حالة مكابرة الاخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلا". وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضي، تظاهرتين مختلفتين، الأولى نظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والتشديد على دعم الحكومة وانضم إليها مناصرو حزب الدعوة، والثانية نظمها المئات من أهالي بغداد مطالبين بإسقاط الحكومة ومنددين بأداء رئيس الوزراء نوري المالكي، تخللتها اشتباكات بالأيدي بين الطرفين. وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلا عن حرق بعضها ورشق البعض الأخر بالأحذية. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس