جلسة مجلس النواب

رفع التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى من جدول اعمال جلسة الاحد، لم يمنع مجلس النواب من المضي في استكمال بقية فقرات الجلسة اذ تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة...

رفع التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى من جدول اعمال جلسة الاحد، لم يمنع مجلس النواب من المضي في استكمال بقية فقرات الجلسة اذ تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي.. أذ أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية في مؤتمر صحافي عقدته عقب التصويت ان القانون الجديد يضمن الحقوق المادية والمعنوية لقوى الامن الداخلي أسوة باقرانهم في القوات المسلحة. حسن السنيد / رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية: هذا القانون ادمج من قانونين الاول قانون التقاعد والخدمة لقوى الامن الداخلي والثاني قانون تعديل الرواتب لقوى الامن الداخلي من ميزات القانون ان سلم الرواتب سيتم التعامل معة وفق قانون التقاعد العسكري وبذلك يتساوى الرواتب مع راوتب القوات المسلحة. الجلسة تضمنت ايضا التصويت على ثلاثة قوانين وهي قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين الخاصتين بالقرض الياباني وقانون استحداث التشكيلات الادارية في الوزارات وقانون هيئة الرأي قبل ان يتوجه المجلس الى مناقشة طلب لجنة الصحة النيابية الخاص باقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن. شريف سليمان علي / نائب عن التحالف الكردستاني: كانت المطالبة للنظر في قرار المطالب باقالة مفتش وزارة الصحة واعتقد سوف يكون للموضوع اهتمام في الجلسات القادمة الامر احيل للجان المختصة لاعداد تقرير يعرض على مجلس النواب عن اسباب عدم مصادقة الحكومة على قرار مجلس النواب. اما خارج الجلسة فقد اتهمت نواب التحالف الكردستاني في مؤتمر صحافي عن محافظة نينوى جهات سياسية لم يسموها بتحريض جهات مسلحة لزعزعة الامن في منطقة سنجار مطالبن الحكومة بايقاف الاستهدافات التي يتعرض لها المكون الايزيدي في المنطقة. محما خليل / نائب عن التحالف الكردستاني: نحن نتوقع ان هنالك جهات سياسية تدفع الارهابين لعرقلة وزعزعة الامن في منطقة سنجار والحكومة قادرة على الكشف عن الجريمة. وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة دعاوى الملكية والقراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم مئة وثلاثة وثلاثين لسنة الف وتسعمة وخمسة وثمانين الذي يمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ اجراء قانوني من دون الرجوع الى القضاء قبل ان ترفع الجلسة الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

جلسة مجلس النواب

أمن

سياسة

أمن

النواب

قانون المحكمة الاتحادية

هيئة دعاوى الملكية

التحالف الكردستاني

مجلس قيادة الثورة

المحكمة الاتحادية

محكمة الاتحاد

محافظة نينوى

مجلس النواب