العراق في مجلس الأمن

الواحد والثلاثون من الشهر الجاري هو الموعد الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي الاثنين في قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق. القرار الذي حمل الرقم الف وتسعمئة وتسعة...

الواحد والثلاثون من الشهر الجاري هو الموعد الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي الاثنين في قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق. القرار الذي حمل الرقم الف وتسعمئة وتسعة وخمسين واقرّ بالاجماع، والذي اعتبر ان مهمة القوة انتهت في آخر كانون الاول من العام الفين وثمانية، ارفق برسالة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يذكر فيها أن بغداد طلبت في رسالتها الاخيرة في كانون الاول من العام الفين وسبعة تمديد تفويض هذه القوة للمرة الاخيرة. وتقول الرسالة انه وبما ان العراق وقّع مع الولايات المتحدة اتفاقا على انسحاب القوات الاميركية من العراق وانشطتها في خلال وجودها الموقت فيه، فاننا نرحب بانتهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية في البلاد نهاية كانون الاول. اما على صعيد النفط، فنص قرار مجلس الأمن الدولي على ان عائدات صادرات الطاقة العراقية ستتمتع بالحصانة من اي مطالبات في خلال العام الفين وتسعة. وأيد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا ووافق عليه اعضاء المجلس الخمسة عشر ، ايّد طلب بغداد اجراء مراجعة لقرارات المجلس السابقة بشان البلاد التي تعود الى عهد صدام حسين بهدف إلغاء القرارات التي طال عليها الأمد. وفي هذا الاطار، اكّد وزير الخارجية هوشيار زيباري للمجلس ان موارد البلاد ستكون متاحة من أجل برنامج البلاد للانتعاش. \" اننا نحتاج الى تأكيدات ان موارد العراق وأصوله المالية ستكون متاحة من أجل برنامج البلاد للانتعاش، ومن دون هذه التأكيدات فان اداء الحكومة والاستقرار الحالي سيكونان معرضين لخطر بالغ.\" زيباري لفت أيضا الى ان بلاده ملتزمة التزاما كاملا بتسوية كل المطالبات المشروعة في تسويات خاصة تنشأ عن غزو الكويت عام الف وتسعمئة وتسعين.

العراق في مجلس الأمن

أمن

سياسة

أمن

الأمن

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

هوشيار زيباري

المجلس السابق

نوري المالكي

الأمن الدولي

مجلس الأمن

صدام حسين