ضوابط على الحدود مع الكويت

تأخذ الأزمة بين العراق والكويت بشأن انشاء ميناء مبارك وترسيم الحدود مسارا اخر، اذ يكشف رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية أن العراق اتخذ عدة قرارات اقتصادية تحد من التجارة بين البلدين، عبر...

تأخذ الأزمة بين العراق والكويت بشأن انشاء ميناء مبارك وترسيم الحدود مسارا اخر، اذ يكشف رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية أن العراق اتخذ عدة قرارات اقتصادية تحد من التجارة بين البلدين، عبر تخفيض دراماتيكي في عدد الشاحنات الكويتية الداخلة إلى أراضية وزيادة رسومها أضعافا. رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي تم رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من مبلغ 25 الف دينار الى 100 دولار على الشاحنة الواحدة وهذا المبلغ راح يتحمله التاجر العراقي لان التاجر الكويتي راح يحمله عليه وبالتالي سيتم اضافة على المواطن العراقي، يوم امس صدر قرار بعدم السماح لاكثر من 60 شاحنة يوميا قادمة من الكويت بالمرور عبر منفذ صفوان وادى هذا الامر الى تكدس البضائع في الجانب الكويتي واثر هذا العمل على معاشات العمال البسطاء قالبارحة شهدنا مظاهرة من اسر هولاء العمال احتجاجا على القرار وعملوا اعتصام مؤقت في المكان. ويحذر الرفاعي من اتخاذ اي قرار بقطع العلاقات الاقتصادية مع الكويت سيمثل تهديدا حقيقيا لعلاقات البلدين، وسيضر بالاقتصاد العراقي. رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين هذا قرار خطير وربما يرقى الى مستوى من الاعمال التي تقع ضمن الامور التي تؤدي الى القطيعة بين البلدين،اذا انته شركة عالمية تريد تستثمر داخل العراق وانته تمنه من استخدام اقرب منفذ شلون يجيك المستثمر،لم تتجاوز البضائع الكويتية المصدرة بواسط الشركات الكويتية الى العراق نحو 500 مليون دولار والباقي هو ترانزيت وبالتالي لاتمثل الخمسئة مليون مشكلة للجانب الكويتي. ويدعو الرفاعي الى استخدام الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل المشاكل العالقة مع الكويت، واصفا تصريحات بعض الساسة العراقيين بشان هذه القضية بالموتورة والمستعجلة. رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي هناك طرق دبلوماسية يطالب من خلالها العراق بحقوقه اذا كانت مطروحة ضمن سياق عمل مجلس الامن الدولي ، وليس عبر اطلاق الصواريخ او بعض الامور الاخرة التي تعطي صورة بان العراق يهدد السلام العالمي، اما التصريحات فتاتي من جهات موتورة او مستعجلة الحكومة العراقية غير مسؤولة عنها. ويرى مراقبون ان التخبط والتضارب في الموقف العراقي من قضية ميناء مبارك إنما دليل على أن العراق يتبع نهجا سياسيا بحتا وليس فنيا في التعامل مع الدولة الجارة، لافتين إلى ان عدم الاعلان عن تقرير اللجنة الفنية على الرغم من مرور اسابيع على تقديمه إلى رئاسة الوزراء يبرهن ذلك أو يدل على ان العراق بانتظار موقف خارجي يكون الفيصل في الموضوع.

ضوابط على الحدود مع الكويت

أمن

سياسة

أمن

الحدود

الكويت

الحكومة العراقية

اللجنة الفنية

رئاسة الوزراء

ميناء مبارك

شركة عالمية

عبد الرحيم

الكويتية

الرفاعي