جدل حول قانون مجلس السياسات الاستراتيجية

لاتزال قضية قانون المجلس الوطني للسياسات العليا تثير الضجة كلما حصل تطور في مجرياتها.. فطرح مشروع القانون على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل ولد احتجاجا لدى اللجنة القانونية النيابية التي اكدت انها لم...

لاتزال قضية قانون المجلس الوطني للسياسات العليا تثير الضجة كلما حصل تطور في مجرياتها.. فطرح مشروع القانون على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل ولد احتجاجا لدى اللجنة القانونية النيابية التي اكدت انها لم تنتهي من اعداد التقرير الخاص بالخروقات الدستورية الواردة في مسودة القانون، مشيرة الى انها لم تشعر بطرح القانون على جدول الاعمال. محمود الحسن / عضو اللجنة القانونية النيابية: قررت اللجنة القانونية اعداد تقرير لبيان المواد التي وردت في المشروع والتي تخالف الدستور اي بيان النصوص التي وردت في المشروع وكذلك ماهي النصوص الدستورية التي خالفتها مواد ذلك المشروع .. اللجنة القانونية لم تبين او لم تقدم طلب الى رئاسة المجلس بقراءة القانون قراءة ثانية لانها لم نتهي بعد من اعداد التقرير الخاص بهذا المشروع. لكن اعضاء في التحالف الكردستاني اكدوا ان طرح القانون للقراءة غير متعلق باللجنة القانونية بقدر تعلقة باتفاق الكتل مؤكدين في الوقت نفسه ان الموضوع يحتاج الى نقاش ومراجعة ولن يمضي بسهولة. محمود عثمان / نائب عن التحالف الكردستاني: لن يعدوه بعد اسابيع ويحتاج الى وقت طويل وهو مو بيد اللجنة القانونية هو بيد الكتل اذا ماكو اتفاق بين المالكي وعلاوي والبرزاني اللجنة القانونية شتسوي. لكن مخالفة الدستور تبدو سببا غير كاف لعدم اقرار القانون بالنسبة للقائمة العراقية.. التي اكدت ان هناك الكثير من المؤسسات غير الدستورية التي تعمل ضمن الدولة العراقية مهددة باجراءات حازمة في حال لم يطرح القانون للقراءة الثانية. طلال الزوبعي / نائب عن القائمة العراقية هناك الكثير من المؤسسات هي خارج الاطر الدستورية وبالتالي اذا رجعنا على الدستور يجب الغاء الكثير من المؤسسات الان هي موجودة ولها فعالية في اتخاذ القرارات ولها نفوذ في الحكومة.. اذا لم يتم قراءته قراءة ثانية سيكون موقف للقائمة العراقية موقف حازم لربما سحب وزراء القائمة العراقية من الحكومة او سحب الثقة من الحكومة. وبحسب مراقبين فان طرح مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا للقراءة الثانية قبل الاتفاق على تعديله قد ياتي كمحاولة للضغط على الكتل لتسريع الاتفاق بشانه، غير ان المؤشرات الحالية لا توحي بوجود اتفاق قريب على القانون حتى ضمن اجتماع الطالباني المرتقب والذي سيخصص لمناقشة بقاء القوات الامريكية في العراق.

جدل حول قانون مجلس السياسات الاستراتيجية

أمن

سياسة

أمن

قانون

السياسات

الاستراتيجية

قانون المجلس الوطني

مشروع قانون المجلس

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

الدولة العراقية

الدولة العراق

المجلس الوطني