تقويم عمل البرلمان خلال الفترة الماضية

ستة عشر شهرا مضت على انعقاد اولى جلسات مجلس النواب في الدورة التشريعية الثانية، الا ان ما انجز خلال تلك الفترة لا يوازي حجم المجلس، اذ لم يشرع خلالها سوى خمسة وثلاثين قانونا فيما لايزال اكثر من مئتين...

ستة عشر شهرا مضت على انعقاد اولى جلسات مجلس النواب في الدورة التشريعية الثانية، الا ان ما انجز خلال تلك الفترة لا يوازي حجم المجلس، اذ لم يشرع خلالها سوى خمسة وثلاثين قانونا فيما لايزال اكثر من مئتين وثلاثين قانونا في ادارج المجلس متوزعة ما بين مشاريع قوانين، وقوانين قرأت قراءة اولى وثانية، اعضاء في مجلس النواب عزوا اسباب اخفاق المجلس في اداء مهامه التشريعية الى الخلافات السياسية. عباس البياتي / نائب عن ائتلاف دولة القانون: الخلافات السياسية انعكست وعطلت بعض القوانين بعض القوانين كانت جاهزة وتاخرت اسبوع اسبوعين لحصول التوافق وهناك قوانين اخرى الان تاخرت من اجل حصول التوافق. التحالف الكردستاني من جهته حمل اللجان النيابية وهيئة رئاسة المجلس مسؤولية الاخفاق في تمرير القوانين المهمة من خلال اهمال متابعة المشاريع المقدمة من الحكومة. محسن السعدون / نائب عن التحالف الكردستاني: اعتقد ان هيئة رئاسة البرلمان ايضا لها دور في التاخير يفترض بها ان تخلي سقف زمني لانه البرلمان عندما نستعرض خلال سنتين بهذا العدد القليل نجد عمل البرلمان ليس بالمستوى المطلوب علما ان الجمعية الوطنية كانت مدته تسعة اشهر مع كتابة الدستور شرعت 27 قانون مهم جدا. فيما يؤكد اخرون ان اسباب اقلال المجلس في تشريع القوانين لا سيما المهمة منها يعود الى محاولة صياغة قوانين تتلائم مع الظروف الحالية والمستقبلية دون الحاجة الى اعادة تعديلها خلال المرحلة المقبلة. محمود الحسن / نائب عن ائتلاف دولة القانون: بغية الخروج بنصوص قانونية تكفل استقلالية هذه المؤسسسة القضائية كما تكفل تمكين هذه المؤسسة من الاداء بمهامها القضائية الخطيرة فقد دابت الكتل السياسية على التمعن لغرض اخراج هذه النصوص بشكل دقيق ينسجم واحكام الدستور او الواقع الديمقراطي في العراق الجديد. زينب السهلاني / نائب عن التيار الصدري: ليس العبرة بالعدد او الكم الذي يخرج من التشريعات ويصدر من التشريعات لكن العبرة بنوعية التشريع الذي ينبغي ان يكون رصينا ينبغي ان يكون متسقا من النظم القانون العراقي بشكل عام وليس قوانين مرحلية نظطر الى الغاءها في فترة لاحقة لغرض استبدالها وهكذا تحصل فوضى تشريعية. ومع نهاية الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية يعتقد مراقبون ان حسم القوانين المهمة في الفصل التشريعي المقبل سيبقى رهن التوافقات السياسية لا سيما فيما يتعلق بالقوانين المهمة كالنفط والغاز والاحزاب والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وقوانين الوزارات والهيئات المستقلة فضلا عن النظام الداخلي لمجلس النواب.

تقويم عمل البرلمان خلال الفترة الماضية

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

الفترة

الماضية

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

الجمعية الوطنية

القانون العراقي

مشاريع قوانين

محكمة الاتحاد

عباس البياتي

قانون العراق