قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية

كل ما تسلمته هذه المرأة من تعويض مادي عن مقتل زوجها بأعمال العنف قبل سنوات كان خمس مائة الف دينار اسوة بآخرين أكدوا ان ما يصرف لهم من تعويضات لايكاد يكفي لتغطية نفقات مراجعة دوائر الدولة لصرف هذه...

كل ما تسلمته هذه المرأة من تعويض مادي عن مقتل زوجها بأعمال العنف قبل سنوات كان خمس مائة الف دينار اسوة بآخرين أكدوا ان ما يصرف لهم من تعويضات لايكاد يكفي لتغطية نفقات مراجعة دوائر الدولة لصرف هذه المبالغ. زوجة احد الضحايا (شكد انطونا كل واحد 500 شيكفيهم وهم عوائل عدهم وكل شيء ما عدهم واني مريضة ، اني هم والله قائمة بيهم ، هاي هي كل شيء ماكو) أخ لأحد الضحايا (الورثة عددهم 23 واحد زين هو المبلغ اربعة ملايين الا ربع ، المبلغ ما يكفي ان يسدون الورثة وما يكفي المعالمة اللي هي اصلا اذا هذا الروتين يومية المعاملات جيب القسام ورجع القسام وجيب حجة وصاية ورجعها وجيب الورثة ورجعهم ، استنساخات كذا ومعاملات ومراجعات ، جيب عائلة المتوفي وعائلة الشهيد) اما الحكومة المحلية في بابل فاكدت وجود توجه لدى الحكومة المركزية لتشريع قانون جديد للتعويضات، مشيرة الى ان مبالغ التعويضات لايتم حاليا تخصيصها من المركز. محمود رحمن - عضو مجلس محافظة بابل (حقيقة لا تصرف من الميزانية التشغيلية ولا من الميزانية التنفيذية بل تصرف من موارد وايرادات لجنة الطاقة التي الكثير من ابناء محافظة بابل لديهم دراية وعلم من اي تجبى هذه الاموال) وليد الاسدي - مدير شؤون المواطنين في مجلس بابل (نعم الان الدولة جادة باذن الله في ان يشرع قانون لتعوضهم لكن هذه الفترة بين الاصابة وبين تشريع القانون العديد من العوائل تحتاج الى من يدعمها ، من يقدم لها) وعلى الرغم من ان قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية اقر مؤخرا في مجلس النواب الا ان القانون لا يزال يلاقي اعتراضا شعبيا وسياسيا على أمل تعديله خاصة وانه لم يختلف عما اقر من قبل الحاكم المدني بول بريمر من جهة مبالغ التعويض التي لا تتعدى خمسة ملايين دينار لكل قتيل.

قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية

أمن

سياسة

أمن

تعويض

ضحايا

الإرهاب

والعمليات

العسكرية

مجلس محافظة بابل

الحكومة المركزية

مجلس النواب

محافظة بابل

لجنة الطاقة

بول بريمر

مجلس بابل

الميزان