إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الخميس، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن "العراق الموحد"، مشيرا إلى أن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون. وقال أمين عام المجلس نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحافي عقده، اليوم في مبنى المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة صوت خلال جلسة اليوم، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد"، مبينا أن "التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون". وأكد أوغلو أن "مجلس المحافظة سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية". وأشار أوغلو إلى أن "تصويت المجلس لإعلان المحافظة إقليما جاء لأسباب عدة هي عدم إعطاء الحكومة المركزية للمحافظة الصلاحيات الدستورية والقانونية المطابقة لمجالس المحافظات وفق القانون 21 لسنة 2008، ومنح المحافظة استحقاقها من التخصيصات المالية وفق الدرجات الوظيفية المقررة للمحافظات، فضلا عن سياسة الإقصاء والتهميش والاعتقالات العشوائية المستمرة دون سبب قانوني، والاستملاكات المستمرة حول الإمامين العسكريين في سامراء لأسباب طائفية، والتي تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية في المدينة، مما يتعارض مع أحكام الدستور". وتابع أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين بالقول، إن "فقدان التوازنات للمناصب الحكومية والأجهزة الأمنية و تعدد القيادات الأمنية المرتبطة بالمركز، والتي تنفذ سياسات المركز دون الرجوع إلى الحكومة المحلية هي من أسباب إعلان الإقليم أيضا"، مشيرا إلى "عدم تحقق المصالحة الوطنية التي وعدت الحكومة بها بالرغم من وجود وزارة لهذا الغرض والتعاون الكلي من قبل حكومة صلاح الدين مع الحكومة المركزية طيلة هذه المدة". وعقد مجلس محافظة صلاح الدين ، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة اجتثاث 140 تدريسيا وحملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها المحافظة واستهدفت ضباطا في الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل. ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين اليوم بإعلان المحافظة إقليما كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المسائلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل. وكانت محافظة صلاح الدين أكدت، أمس الأربعاء (26/10/2011) أن معتقلين منتمين سابقا لحزب البعث المنحل وضباط في الجيش تم نقلهم إلى العاصمة بغداد بأمر من الحكومة المركزية، بعد إعلان مجلس صلاح الدين ، أمس الأول (26/ 10/2011) رفضه نقل المعتقلين إلى العاصمة، معتبرا أن هذا الإجراء لا ينسجم ومرحلة ما قبل الانسحاب الأميركي، فيما أشار إلى أن المعتقلين لم يصدر منهم ما يعكر العملية السياسية. يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، كما تنص المادة 117 على أنه يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور. فيما تنص المادة 118 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ويحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها، و تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، وتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.