اختلاف الآراء حول موقف رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي

تاكيد رئيس الحكومة نوري المالكي ان مجلس الوزراء سيرفض طلب تكوين اقليم صلاح الدين كونه قائم على خلفية طائفية، لاقى استغراب القائمة العراقية التي اعتبرت ان تشكيل الاقليم حق دستوري ولا يجوز لرئيس...

تاكيد رئيس الحكومة نوري المالكي ان مجلس الوزراء سيرفض طلب تكوين اقليم صلاح الدين كونه قائم على خلفية طائفية، لاقى استغراب القائمة العراقية التي اعتبرت ان تشكيل الاقليم حق دستوري ولا يجوز لرئيس الوزراء رفضه، مشيرة الى ان ذلك الطلب سيكون اختبارا للحكومة ومدى التزامها بالدستور. فقال احمد الجبوري نائب عن القائمة العراقية: "دستوريا لا يجوز لمجلس الوزراء رفض الطلب انما يحيله الى المفوضية لاستكمال الاجراءات الخاصة بتشكيل الاقليم. لا اعرف كيف سيكون الرفض من مجلس الوزراء وحقيقة هو هذا اختبار لمدى التزام الحكومة بالدستور". و صرَّح نبيل حربو عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية: "هذا الرفض اشتهاد شخصي من رئيس الوزراء لان الدستور يكفل بان يقام اقليم اداري جغرافي لاي محافظة من المحافظات والرفض هو مجابهة هذا المطلب وهو مخالفة للدستور". أما ائتلاف دولة القانون فيدافع عن موقف زعيمه المالكي ويؤكد ان لمجلس الوزراء الحق في قبول طلب إقامة الاقليم أو رفضه اذا ما كان مخالفا من الناحية الدستورية او القانونية. فعلَّق حسين الصافي نائب عن ائتلاف دولة القانون قائلا: "رئاسة الوزراء عندما يقدم الطلب اليها فانها تنظر في الطلب فاذا كان الموضوع غير منسجم من الناحية الدستورية والقانونية فبامكانها الرفض المسالة طبيعية والا لماذا الالية قررت ان تقدم المحافظة طلبا الى مجلس الوزراء لان رئاسة الوزراء ليس مجرد محطة". ويبرر الرأي القانوني موقف المالكي المسبق برفض طلب إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين إذ يلفت إلى ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لم يحدد آلية لاجراء الاستفتاء على طلب تكوين الاقليم مؤكدا أن الامر بحاجة الى تشريع قوانين. ففسَّر طارق حرب خبير قانوني: "لا يوجد نص قانوني ينظم الاستفتاء في المحافظات التي تتحول الى اقليم... الاستفتاء هل يشمل سكان المحافظة؟ محافظة صلاح الدين سكانه مليون ومئتين الف نسمة... هل يشمل الناخبين فقط اي من بلغ الثامنة عشر من العمر وهم بحدود سبع مئة وخمسون الف نسمة ام هل يشمل المصوتين لان الناخبين موكلهم يروحون لصناديق الاقتراع...لذلك فالمسالة معطلة من الناحية القانونية لحين اصدار قانون تعديل القانون تكوين الاقاليم". وفي الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون ان قضية تكوين الاقليم تحتاج الى قانون يجد مراقبون ان رفض الطلب قد ينطوي على ابعاد سياسية باعتبار ان الحكومة وافقت على إجراء استفتاء في العام الفين وتسعة على محافظة البصرة لتحويلها الى اقليم، الامر الذي يجعل التكهن صعبا بمدى صمود الحكومة المركزية امام رغبة مجلس صلاح الدين بتحويل محافظته الى اقليم.

اختلاف الآراء حول موقف رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي

أمن

سياسة

أمن

الآراء

الحكومة

العراقي

المالكي

قانون تعديل القانون

محافظة صلاح الدين

القائمة العراقية

الحكومة المركزية

مجلس صلاح الدين

قانون المحافظات

محافظة البصرة

رئاسة الوزراء