فشل سوق العراق المالية باستقطاب الشركات الجديدة

محاولة سوق العراق للاوراق المالية اشراك اكبر عدد ممكن من الشركات في عمليات تداول الاسهم من خلال انشاء سوق جديدة بتعليمات وضوابط اكثر مرونة يبدو أنها فشلت قبل أن تولد.. والسبب عزوف الشركات الحديثة عن...

محاولة سوق العراق للاوراق المالية اشراك اكبر عدد ممكن من الشركات في عمليات تداول الاسهم من خلال انشاء سوق جديدة بتعليمات وضوابط اكثر مرونة يبدو أنها فشلت قبل أن تولد.. والسبب عزوف الشركات الحديثة عن الاكتتاب في السوق. طه احمد عبد السلام / المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية : (الأنظمة الالكترونية التي يستخدمها سوق العراق للأوراق المالية وجدنا أنه من المناسب أن نخلق بيئة ثانية للشركات التي تأسست حديثاً أو التي لم تستكمل سنة أو لديها ميزان مراجعة أن يقبل تداولها ولا تترك في الخارج أي خارج البورصة ويكون المستثمر أو المساهم لايعلم عنها شيء وجاهل لآلياتها ولسعرها كونه لأنه لايملك المعلومات عنها وحتى نؤهله أن يدخل للسوق النظامي ، دعينا أكثر من 20 شركة لكن للأسف الاستجابة كانت ضعيفة) ويقول عدد من أصحاب الشركات ان سبب عزوفهم عن التداول في سوق العراق للأوراق المالية يعود الى عدم وجود تقييم حقيقي لمبالغ الأسهم المتداولة في السوق. وديع الحنظل / صاحب شركة استثمارية : ( يجب أن يكون هنالك طرف ثالث يقيم تحديداً ماهي القيمة فعلاً للسهم الحقيقي لهذه الشركات المساهمة في التداول ولطالما أحنه نعتقد أن هذه الشيء في العراق ليس موجود ليس لدينا مؤسسات تقييم مالية حقيقية تقيم مؤسساتنا فيبقى المستثمر الأجنبي والعربي والمحلي يتطلع إلى معرفة ماهي القيم الحقيقية لهذه الأسهم بعدها يشوف) لكن خبراء المال يقولون ان عدم رغبة الشركات بالإفصاح عن موازناتها المالية هو السبب الرئيسي وراء عزوفها عن التداول في سوق الأوراق المالية ... مؤكدين على ضرورة أيجاد إلية وضوابط جديدة تسمح من خلالها لتلك الشركات المتلكئة بالتداول. سعد ألحلفي / خبير مالي : ( قسم من الشركات لاتملك مبدأ الإفصاح عن الموازنات العامة خاصة للسنتين الماضيتين آو قسم منها لم تنجز أتمامها بشكل عام فيجب أن يفرق بين النقطتين الأولى يجب أن نسمح للشركات إلي موازنتها أتأخرت لأكثر من سنة في ديوان الرقابة المالية وهذا سبب خارج عن أدارة الشركة وهو سبب حكومي فعلية أن يسمح لهذه الشركات بالتداول في السوق النظامي أما الشركات الثانية إلي أتأخرت بسبب سوء عملية أنجاز موازنتها العمومية فعليه أن تسمح لها بالدخول إلى السوق الموازي) وبحسب مختصين فأن بقاء سوق العراق للأوراق المالية من دون وصف قانوني ينظم عملها سيجعل من توسيع سوق العراق للأوراق المالية في عموم المحافظات أمراً معقداً أو معرضا للفشل خاصة وان السوق لم تصنف حتى الان كشركة تجارية أو مؤسسة اقتصادية أو حتى مؤسسة مراقبة حكوميا أو مرتبطة بالبنك المركزي أو خاضعة لاشرافه .

فشل سوق العراق المالية باستقطاب الشركات الجديدة

أمن

سياسة

أمن

العراق

المالية

باستقطاب

الشركات

الجديدة

ديوان الرقابة المالية

طه احمد عبد السلام

احمد عبد السلام

عبد السلام

العراق

التنف

ديوان

رونيت