النجيفي يعتبر وجود 15 الف موظف في السفارة الأميركية "غير منطقي"

اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، الحديث عن 15 الف موظف في السفارة الأميركية بعد انسحاب قواتها أمرا غير منطقي، مؤكدا أن ذلك يتطلب إجابة واستفسارا من الحكومة العراقية، فيما أشار إلى أن البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عودته من واشنطن لمناقشة جاهزية القوات الامنية. وقال اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحديث عن 15 الف موظف في السفارة الأميركية بعد انسحاب قواتها من العراق أمر غير منطقي في ظل تبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجي الموقعة مع العراق"، مؤكدا أن "ذلك يتطلب إجابة واستفسارا من الحكومة العراقية". وأضاف النجيفي أن "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن مهمة وننتظر عودته لتتم استضافته في البرلمان لبحث جاهزية القوات الأمنية العراقية وما تحتاجه من أموال ودعم لتصل لمستوى الدفاع عن الحدود العراقية والأمن الداخلي". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وصل، أمس الأحد، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء والمستشارين في الحكومة، حيث سيلتقي الرئيس باراك أوباما وعدداً من المسؤولين الأميركيين قبل أسبوعين من اكتمال الانسحاب الأميركي المتوقع نهاية العام 2011. وكان المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد مايكل مكليلان، أكد في العاشر من كانون الأول الحالي، أن عدد موظفي سفارة بلاده الحاليين يقارب الـ15 ألفاً، وبدراية وموافقة الحكومة العراقية، وأشار إلى أن العدد المذكور مشابه لعدد العاملين بسفارات الولايات المتحدة في بلدان عدة. واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في الـ11 من كانون الاول الحالي، أن بقاء 15 ألفاً من العاملين في السفارة الأميركية ببغداد هو عدد كبير ويعد مبرراً لبقاء أكبر عدد ممكن منهم، مؤكداً أن الأميركيين يستخدمون وسائل أخرى من اجل بقائهم في العراق. فيما هدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في السابع من كانون الأول الحالي، واشنطن باستهداف سفارتها من قبل الجناح العسكري للتيار في حال كان عدد موظفيها أكثر من عدد موظفي نظيرتها العراقية في واشنطن، وتعمل على تمثيل دولة احتلال في العراق. وأعرب المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن، ف السادس من كانون الأول الحالي، عن مخاوف "حقيقية" على أمن سفارة بلاده بعد الانسحاب، أبرزها تأتي من بعض الميليشيات الشيعية كعصائب أهل الحق وحزب الله، فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تلك التصريحات ضغطاً على الحكومة لزيادة عدد القوات الأميركية المكلفة حماية السفارة. وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما، أكد في (21 تشرين الأول 2011)، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، مشدداً على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة معه، على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009. ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير.