اراء حول الموازنة الاتحادية لعام 2012

القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية لعام الفين واثنى عشر في مجلس النواب الخميس، ولدت مواقف متباينة لدى اللجان المختصة، فاللجنة الاقتصادية النيابية سجلت تحفظها على عدم اشراكها في اعداد الموازنة،...

القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية لعام الفين واثنى عشر في مجلس النواب الخميس، ولدت مواقف متباينة لدى اللجان المختصة، فاللجنة الاقتصادية النيابية سجلت تحفظها على عدم اشراكها في اعداد الموازنة، مشيرة الى ان قراءة المشروع من دون حضور وزير المالية يعد خرقا دستوريا. محما خليل / عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية: لا يجوز قراءة الموازنة اليوم لانها قد تكون خرق بموجب القانون 95 الا بحضور وزير المالية وهي كخرق واضح لانها لم تاتي بالحسابات ونستغرب من مجلس النواب وهيئة الرئاسة عدم اشراك لجنة اللاستثمار في اعداد الموازنة لان اكثر من 40 بالمئة من الموازنة هي في الجانب الاقتصادي. وفي الوقت الذي سجل فيه البعض احتجاجه على تاخر قانون الموازنة في الحكومة واشار الى وجود ضغوطات لتمريره على عجالة، سجلت اللجنة المالية النيابية جملة من الملاحظات حول مشروع الموازنة. فالح الساري / عضو اللجنة المالية النيابية: لدينا ملحوظات على القانون فقرة اعطت الحق للوزير ان ينفق من الوفرة المالية وهذا مخالفة للقانون يجب ان يقر ذلك في مجلس النواب وايضا تقديرات النفط التي قدرت ب85 دولار للبرميل وهو رقم عالي وانا اعتقد ان يكون العجز في الموازنة يصل الى 30 % من قيمة الموازنة. كاظم الصيادي / نائب عن التيار الصدري: نفس الاخطاء السابقة لوضع المجلس في موقف حرج وستكون ممارسات ضاغطة لاقرار الموازنة وهناك كثير من الامور ستكون في التوافقات وهي غير موافقة للقانون. اما الزام مجلس النواب الوزير بتنفيذ سبعين بالمئة من قيمة موازنة وزارته كحد ادنى وتهديده بسحب الثقة عنه في حال حدث العكس فيبدو انه لن يكون ذا تاثير يذكر بحسب اعضاء في اللجنة المالية. هيثم الجبوري / عضو اللجنة المالية النيابية:هناك خلل لايتحمله الوزير وهو التاخير باصدار الموازنة التي صدرت في شهر شباط من العام الحالي وصدرت التعليمات من الحكومة بتنفيذها في الشهر الخامس بالتالي هناك 6 اشهر لايتحملها الوزير. وبحسب نواب فان قانون الموازنة لن يرى النور قبل حلول شهر شباط من العام المقبل بسبب للتقاطعات والخلافات التي تشوب اقراره فضلا عن ان الحسابات الختامية للاعوام الماضية لم ترفق معها الامر الذي يجعل من اقرارها بشكلها الحالي صعبا للغاية

اراء حول الموازنة الاتحادية لعام 2012

أمن

سياسة

أمن

الموازنة

الاتحادية

لجنة الاقتصاد والاستثمار

اللجنة الاقتصادية

اللجنة المالية

لجنة الاقتصاد

هيثم الجبوري

كاظم الصيادي

موازنة وزارة

هيئة الرئاسة