تبنى تنظيم دولة
العراق الإسلامية التابع للقاعدة، الثلاثاء، التفجيرات التي شهدت العاصمة
بغداد يوم الخميس الماضي، والتي ذهب ضحيتها نحو 260 شخصا بين قتيل وجريح، فيما توعد بتنفيذ المزيد من الهجمات خلال الفترة المقبلة.
وقال بيان حمل توقيع "دولة العراق الإسلامية" ونشر على مواقع اليكترونية إسلامية، إن "المفارز الأمنيّة لولاية بغداد قامت وبصورة متزامنة بضرب أهداف منتخبة تمّ استطلاعها وتشخيصها بدقّة"، مبينا أن "العمليات توزّعت بين استهدافٍ لمقارّ أمنيّة ودوريات عسكرية وتجمّعات لأقذار جيش الدجّال وتصفية لرؤوس الكفر من القيادات الأمنيّة والعسكريّة والإدارية لحكومة
المنطقة الخضراء"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن "من ضمن الأهداف مبنى
مديرية التحقيقات الجنائية في رصافة بغداد الملحق بمقر ما يسمّى زوراً بهيئة النزاهة، والذي جعلته الحكومة الصفويّة أحد أهمّ أدواتها في التّمكين للرافضة وتغيير وجه هذه البلاد لتصفيّة كلّ من ينتسب لأهل السنّة، أو إرغامهم على الخضوع لمشروعها الخبيث بذريعة محاربة الفساد واجتثاثه، في بلدٍ صار مضرب
الأمثال في سرقة الأموال وإهدار الثروات".
وتابع البيان أن "أحد أبطال أهل السنّة تمكّن من اختراق الأطواق الأمنيّة المشددّة المحيطة بهذا المقرّ في حي
الكرادة والوصول بسيارته المفخّخة إلى باحة المجمّع"، مشيرا إلى أن "قوة التفجير أدت لتدمير الهيكل الداخلي وإهلاك معظم من كان فيه، إضافة إلى تدمير العشرات من العجلات العسكرية والمركبات التابعة لهذه الوكر الخبيث".
ودعا البيان "السنّة إلى عدم تصدّيق أكاذيب الإعلام أو تلبيس الخونة المحسوبين على أهل السنّة"، مؤكدا أن "دولة العراق الإسلاميّة تعرف كيف تضرب وأين ومتى، ولن يقف المجاهدون مكتوفي الأيدي".
وأشارت دولة العراق الإسلامية إلى أن "مشروع
إيران الخبيث أسفر عن وجهه القبيح وصار واضحاً وبلا توريةٍ ماذا يُراد بأهل السنّة في العراق"، مؤكدا أن "هذا اليوم واحدٌ من أيامٍ ستأتي أخبارها قريباً على الرافضة الصفويين، فلتُبشروا بما يسوؤكم والقادم أنكى وأمرّ" بحسب البيان.
وأوضح البيان أن "تلك العمليات تأتي استمراراً لسلسة الغزوات النوعيّة التي انطلقت بتوجيه وزارة الحرب في دولة العراق الإسلاميّة، نُصرة لمستضعفي أهل السنّة في سجون المرتدّين، وثأراً للأُسرى الذين أعدمتهم الحكومة الصّفوية".
وشهدت العاصمة بغداد، يوم الخميس الماضي،( 22 كانون الأول الحالي) سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ولاصقة وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل 63 شخصا وإصابة 197 آخرين، فيما كشف
رئيس الوزراء نوري المالكي ، بعد يومين من التفجيرات، عن تورط أربعة ضباط بتلك التفجيرات، مؤكدا أن البلد مستهدف بأجندات خارجية.
واتهمت مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية، أمس الاثنين، (26 كانون الأول الحالي) تنظيم القاعدة بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها العاصمة بغداد الخميس الماضي، فيما كشفت عن استخدام المجاميع المسلحة لمواد مسرطنة داخل عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن طريق أشعة ليزرية.
وأعتبر رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي التفجيرات، استهدافا للحمة الوطنية واستغلالا للأوضاع الراهنة لتمزيق وحدة الشعب، داعيا كافة الأطراف السياسية إلى تفويت الفرصة على أعداء العراق والوقوف بوجه كل من يحاول زرع بذور الفتنة.
وأكد رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن توقيت تفجيرات واختيار أماكنها يؤكد لكل المشككين ،الطبيعة السياسية للأهداف التي يسعى العدو لتحقيقها، وفي حين أكد أن المجرمين ومن يقف وراءهم لن يتمكنوا من تغيير مسار العملية السياسية أو الإفلات من العقاب الذي سيواجهونه عاجلا او أجلا، دعا الجميع إلى الحفاظ على وحدة الصف.
وحمل التيار الصدري السياسيين كافة مسؤولية تلك التفجيرات، داعيا إلى الوقوف مع القوات الأمنية "رغم المؤشرات عليها"، فيما أكد أنه خلال اليومين المقبلين سيعقد مؤتمر ميثاق الشرق الذي دعا إليه زعيم التيار
مقتدى الصدر بحضور جميع الأطراف.
كما حملت
لجنة الأمن والدفاع النيابية، جميع الكتل السياسية مسؤولية التفجيرات، وأكدت أن بعض الجهات السياسية والإرهابية استغلت التصعيد السياسي الأخير لتنفيذ تلك التفجيرات، كما أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت عدد من الأشخاص يشتبه بتورطهم بالتفجيرات، فيما وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
صالح المطلك، تفجيرات اليوم بـ"العمل المشين"، محملا الأطراف السياسية كافة مسؤولية الأوضاع الحالية في البلاد، فيما أكد على أهمية إزالة الخلافات وتفويت الفرصة على من يريد أن يشق الصف الوطني ويعبث بأمن العراق واستقراره.
وتأتي هذه التفجيرات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.