السومرية نيوز/
بغداد
قرر
مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء،
في جلسته التي عقدها برئاسة
رئيس الوزراء نوري المالكي الغاء جميع قرارات لجنة
شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة
كركوك.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء
روز نوري شاويس في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، أن "مجلس
الوزراء العراقي قرر في جلسته الثالثة للعام 2012 الغاء جميع قرارات لجنة شؤون
الشمال المتعلقة بكركوك".
واضاف البيان أن "نائب رئيس
الوزراء روز نوري شاويس يهنىء الشعب العراقي بمناسبة اصدار هذا القرار".
وكانت لجنة شؤون اصدرت منذ ثمانينات
القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة
الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف
بالاراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محاظات
ديالى ونينوى وكركوك على وجه
الخصوص.
وقامت اللجنة بنقل ملكية الاف من
الدونمات من اراضي كركوك الزراعية الى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في
تسعينات القرن الماضي بقرارات اخرى لمجلس قيادة الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام
السابق
صدام حسين لمصادرة الاف من الاراضي من
محافظة كركوك التي كان يطلق عليها
انذاك محافظة التأميم.
وعقب سقوط نظام صدام حسين في
التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب
المادة 140 من الدستور والتي لايزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات
السياسية.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع
الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى
وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة
إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان، او البقاء على وضعها الحالي.
وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات
المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية،
فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.
وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة
140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً
على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى
إقليم كردستان
العراق.
ويتهم العرب، الاحزاب الكردية
باستقدام الاف الأسر الى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان
تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الاصليين وقامت
الحكومة العراقية خلال فترة النظام
السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.
وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس
العراقية بزعامة
إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري
المالكي
توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها
اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية
العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء
أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه
حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها
إيران
وسوريا وتركيا.