عثمان يكشف عن تقديم لجنة الأقاليم النيابية مقترحا لتقليل أعضاء مجالس المحافظات

كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات محمود عثمان، الأحد، عن مقترح ستقدمه اللجنة إلى مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل يقضي بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، فيما طالب بتفعيل المادة 21 من قانون مجالس المحافظات.

السومرية نيوز/بغداد

كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات محمود عثمان، الأحد، عن مقترح ستقدمه اللجنة إلى مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل يقضي بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، فيما طالب بتفعيل المادة 21 من قانون مجالس المحافظات.

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع لجنتي القانونية والمالية ومفوضية الانتخابات والحكومة من خلال وزارة شؤون المحافظات"، مبينا أن "اللجنة قدمت خلال تلك الاجتماعات عدة مقترحات منها تعديل قانون مجالس المحافظات".

وأضاف عثمان أن "المقترح يتضمن تقليل أعضاء مجالس المحافظات"، مشيرا إلى أن "القانون سيتم عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل ليتم إقراره".

وتابع عثمان وهو قيادي في التحالف الكردستاني أن "اللجنة طالبت خلال تلك الاجتماعات أيضا بتفعيل المادة 21 من قانون مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "تفعيل هذه المادة يأتي لتحسين العلاقة وتطويرها سواء بالمركز أو المحافظات".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أشارت، أمس السبت، (28 كانون الثاني الحالي) إلى نية بعض النواب بتشريع قانون يقلص عدد أعضاء مجالس المحافظات، معتبرا أن بقاء هذا العدد الكبير من الأعضاء سيثقل كاهل الدولة من رواتب وحمايات وتقاعد ونثريات، كما طالب بتفعيل المادة 21 من قانون مجالس المحافظات والعمل وفق مانصت عليه لتنظيم العلاقة بين سلطات المحافظات والحكومة المركزية بتقسيم الصلاحيات وعملية المراقبة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (23 كانون الأول 2011)، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أشارت إلى أنه من المؤمل إجراء الانتخابات العام المقبل.

وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.

وأكدت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، في (29 من تشرين الأول الماضي)، أن تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من أداء واجباتهم بنحو أفضل.

وتصاعدت وتيرة الخلافات بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات خلال عامي 2008 و2009، على خلفية إصدار مجالس بعض المحافظات قرارات متجاوزة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، بينها قرار يقضي بإقالة بعض قيادات الشرطة وبعض مدراء مؤسسات حكومية، فضلاً عن قرارات أخرى تقيد الحريات العامة في عدد من المحافظات.

وتشكو غالبية المحافظات العراقية من عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل حكوماتها المحلية مع الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى عدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور لاسيما من الميزانية والدرجات الوظيفية.

وتعاني المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد منذ أعوام عدة، لا سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.