السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية،
الاثنين، عن اعتقال 16 شخصا من حماية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي، مؤكدة أن
المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت ضد الضباط والمحققين
العدليين.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "
الأجهزة الأمنية في
وزارة الداخلية اعتقلت 16 فردا من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مبينا أن "المعتقلين كانوا يمارسون الاغتيالات بمسدسات وبنادق كاتمة للصوت مستهدفين بالأساس ضباط وزارة الداخلية والقضاة العدليين".
وأضافت وزارة الداخلية أن "المعتقلين أدلوا باعترافات بعد اعتقالهم إثر سلسلة متابعات واعترافات لزملائهم قادت إلى القبض عليهم"، مشيرة إلى أن "ملفات المعتقلين ستضاف إلى ملف قضية طارق الهاشمي الذي كشف عنه في نهاية شهر كانون الأول الماضي إثر اعترافات ضباط كبار في حمايته عن جرائم إرهابية واسعة كانوا يقومون بها".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أطلق، أمس الأحد (29 كانون الثاني الحالي)، حملة دولية للضغط على
الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه اعتقلتا في الأول من كانون الثاني الحالي، من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة
رئيس الوزراء نوري المالكي احداهن مسيحية والأخرى شيعية.
كما وسبق للمكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن أعلن، في (22 كانون الثاني الحالي)، عن إطلاق حملة للدفاع عن موظفتين كانتا تعملان في مكتب الهاشمي تم اعتقالهما على خلفية اعتقال موظفي وحمايات المكتب السابق لنائب رئيس الجمهورية بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأعربت منظمة العفو الدولية، في (28 كانون الثاني الحالي) عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين لدى مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلتين من قوات الأمن العراقية للتعذيب وسوء المعاملة، منتقدة القبض عليهما من دون مذكرة توقيف رسمية.
ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم
كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكانت
قيادة عمليات بغداد أعلنت في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تأجيل عرض اعترافات
المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.
وسبق أن طالب الهاشمي بنقل قضيته إلى
محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض
مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى
إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية.