المطلك يدعو وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، الثلاثاء، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة" وهي حرب على كل وطني في العراق، أشار إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وقال المطلك في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سورية"، مطالبا العرب والعالم والولايات المتحدة بأن يفهموا أن "الوضع في العراق أخطر من الوضع في سورية وعدم رضا الشعب عن الحكومة في العراق أكثر مما هو في سورية".

واستغرب المطلك من "التركيز على سورية وترك العراق"، معتبرا أن "التركيز على سورية بهذه الطريقة، والابتعاد عن الملف العراقي فيه عدم رؤية واضحة". 

وأدان المطلك "الضغوط التي تمارس على العراقية للعودة إلى الحكومة"، داعيا وزراء العراقية إلى "الاستمرار بتعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء".

وأشار نائب رئيس الوزراء "شخصنا الوضع في العراق تشخصينا مبكراً، منذ لحظة الاحتلال قلنا أن العملية السياسية التي ركبها الأميركيون خطأ، لأنها على أساس عرقي وطائفي، وستؤسس لقضية عنصرية وطائفية، ولن تتيح للبلد مجالاً للاستقرار"، معربا عن أسفه من أن "الأحزاب الطائفية الإسلامية صعدت إلى السلطة بدعم أميركي، ولم تأت لأن لها قاعدة شعبية في العراق".

وأضاف المطلك أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لكن ما لا يدركه هو أنه قائد عام وليس قائداً عاماً كديكتاتور، اليوم يوجد قائد عام لكن لا توجد قيادة عامة"، بحسب قوله.

وقررت القائمة العراقية، في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وأكدت القائمة العراقية، امس الاثنين (30 كانون الثاني الحالي)، عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي القرار "صحيحاً لمعالجة موقف خاطئ"، وأعرب عن أمله بأن تتخذ القائمة موقفاً صحيحاً آخر بالعودة إلى الحكومة، فيما رأى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن القرار يشكل بداية لتشكيل العراقية معارضة في البرلمان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها أثبتت أنها جزء من الحل والدفع باتجاه عقد المؤتمر الوطني على الرغم من عدم تلبية مطالبها.

وجاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور". 

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.