المالكي: الهاشمي عار على العراقيين وتصريحاته دليل على إفلاسه

السومرية نيوز/ بغداد
وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه "عار على العراقيين"، معتبرا تصريحاته الأخيرة بشأن رئيس الوزراء نوري المالكي "دليل على إفلاسه".

وقال عبد السلام المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي معروف بقدرته ونزاهته ودوره الوطني المشرف"، واصفا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ"العار على العراقيين"، بحسب تعبيره.

وأضاف المالكي أن "تصريحات الهاشمي بشأن رئيس الوزراء ليست غريبة منه، بعد ما أباح دم العراقيين"، معتبرا تلك التصريحات "دليل على إفلاسه".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ناشد، اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني الحالي)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".

وأطلق الهاشمي، في 29 كانون الثاني 2012، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين، إحداهما مسيحية والأخرى شيعية، تعملان في مكتبه اعتقلتا مطلع الشهر من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد يوم من إعراب منظمة العفو الدولية عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصاً أن عملية الاعتقال تمت من دون مذكرة توقيف رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين (في 30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت بحق ضباط ومحققين عدليين.

وانتقد الهاشمي (في 24 كانون الثاني 2012) التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة "السومرية" الفضائية مطلع العام الحالي حول تلقيه تهديداً من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحقه، معتبراً أنه "نكتة" لن يصدقها الشعب العراقي.

وأكد الهاشمي، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة" ضده.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011)  أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في الـ19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.