التيار الصدري يطالب بطرد الشركات الأمنية من العراق

طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، بطرد الشركات الأمنية العاملة في العراق، وفي حين أشارت إلى أن عدد تلك الشركات في البلاد يبلغ نحو 500 شركة، أكدت أن 150 منها تعتبر من الشركات الكبرى.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، بطرد الشركات الأمنية العاملة في العراق، وفي حين أشارت إلى أن عدد تلك الشركات في البلاد يبلغ نحو 500 شركة، أكدت أن 150 منها تعتبر من الشركات الكبرى.

وقال عضو الكتلة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجود الشركات الأمنية لا يخضع للشروط والضوابط العراقية"، مطالبا بـ"طرد تلك الشركات من البلاد".

وأضاف الشهيلي أن "هذه الشركات يقدر عددها بنحو 500 شركة"، مشيرا إلى أن "150 منها تعتبر من الشركات الكبرى، أما الـ350 الأخرى فهي من المتوسطة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، اليوم الأربعاء، (1 شباط 2011) وجود دور سلبي للشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق على الوضع الأمني للبلاد، مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر بقانون الشركات الأمنية والتوقف عن منح تراخيص جديدة لها وتقليص أعداد عناصرها، كما دعتها إلى التعميم لتلك الشركات بعدم التحرك في العراق إلا بعد استعلام الوزارة بذلك مسبقا.

وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.

ووضعت وزارة الداخلية العراقية عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية العام 2009، ضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003، وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

وانخفض عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003، حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الـ24 من حزيران 2004، أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.