رئاسة البرلمان تدعو لتشريع قانون مجلس الاتحاد وتعتبره حاجة ملحة

اكدت رئاسة البرلمان العراقي، الأربعاء، أن هناك "حاجة ملحّة" لتشريع قانون مجلس الاتحاد، في حين اعتبرته الجزء الثاني من المؤسسة التشريعية في البلاد، مشيرة الى أن تشكيل المجلس يعد ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة العراقية.

السومرية نيوز/بغداد

اكدت رئاسة البرلمان العراقي، الأربعاء، أن هناك "حاجة ملحّة" لتشريع قانون مجلس الاتحاد، في حين اعتبرته الجزء الثاني من المؤسسة التشريعية في البلاد، مشيرة الى أن تشكيل المجلس يعد ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة العراقية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل في بيان صدر، اليوم، على هامش انعقاد الطاولة المستديرة بشان الأسس القانونية والدستورية لمجلس الاتحاد بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، إن "الحاجة بدت ملحة لتشريع قانون مجلس الاتحاد الذي ينظم آلية مشاركة المحافظات والأقاليم في تعزيز صنع القرار في البلد".

واضاف البيان أن "انتهاء دور مجلس رئاسة الجمهورية في نقص القرارات الصادرة من البرلمان يجعل من الضروري تشريع قانون مجلس الاتحاد".

ونقل البيان عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تأكيده على أن "مجلس الاتحاد المزمع تشكيله يعد ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلاد".

وأضاف النجيفي أن "الدستور نص على تشكيل مجلس الاتحاد في مادتين دستوريتين هما المادة 48 والمادة 65 اللتان اعطتا صلاحية للبرلمان لتشكيل هذا المجلس بالتصويت عليه بالثلثين"، مبينا إن "الأمر يؤكد ضرورة التوافق الوطني على تشريع القانون لما يمثله من أهمية كبيرة".

وتنص المادة الثامنة والأربعين من الدستور العراقي على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، كما تنص المادة الخامسة والستين من الدستور على إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتحاول بعض الكتل السياسية تأخير البدء في تشكيل مجلس الاتحاد الذي سيكون عمله مخصص بمراقبة أداء وقرارات مجلس النواب العراقي بعد انتهاء دور مجلس الرئاسة في فرض فيتو على قرارات البرلمان خلال دورته الحالية، خصوصا انه سيتم انتخاب أعضائه من جميع المحافظات العراقية حيث سيتم تمثيل كل محافظة بنائبين فيه عن طريق الانتخاب المباشر، عن طريق تأخير تشريع قانون له لمخاوفها من التغيير الذي سيسببه على دورها السياسي مستقبلا، خصوصا أن أعضاء مجلس الاتحاد سيكونون من شيوخ العشائر والقبائل حسب ما تتحدث بعض المصادر السياسية.

ولا تزال العديد من المواد الدستورية التي نصت على إلزام البرلمان العراقي بإصدار تشريعات غير متفق عليها بين الكتل ومن بينها قضايا الحريات ومجلس الاتحاد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والنفط والغاز وتوزيع الموارد المائية، وملف الآثار والتراث، فضلا عن الخدمة العسكرية، وكذلك النشيد الوطني وعلم العراق وشعار الجمهورية، وغيرها من المواد التي نص الدستور على تشريع قوانين لها.

رئاسة البرلمان تدعو لتشريع قانون مجلس الاتحاد وتعتبره "حاجة ملحة"

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

لتشريع

قانون

الاتحاد

وتعتبره

"حاجة

ملحة"

البرلمان العراقي

الخدمة العسكرية

الدولة العراقية

الأمم المتحدة

الدولة العراق

السومرية نيوز

النشيد الوطني

مجلس الاتحاد